اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأغلبية مشروع القرار المقدم من مصر تحت عنوان تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط.
وذلك أمام الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الذرية في مؤتمرها السنوي رقم54.
تبني المؤتمر العام مشروع القرار المصري بالأغلبية بعد أن وافقت120 دولة علي القرار, وعدم رفضه من أي دولة, في حين امتنعت ست دول عن التصويت علي مشروع القرار, وذلك بعد أن حاولت إسرائيل الاعتراض علي البند الثاني للقرار المصري, حيث تم التصويت بنداء أسماء الدول الأعضاء وأسفر عن رفض طلب المندوب الإسرائيلي وتبني الجمعية العمومية للمؤتمر للبند الثاني ضمن بنود القرار كما اقترحته مصر بأغلبية120 دولة, ورفض دولة واحدة هي إسرائيل, وامتناع أربع دول عن التصويت.
ويطالب القرار المصري جميع دول المنطقة أن تنضم إلي معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية, ويؤكد ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلي الإتفاقيات ذات الصلة بمجال نزع السلاح النووي.
وفي نيويورك, أكدت مصر في بيان لحركة عدم الانحياز دعمها التام لإطلاق مفاوضات عالمية بشأن برنامج مرحلي للقضاء التام علي الأسلحة النووية خلال إطار زمني محدد, بما في ذلك اتفاقية بشأن الأسلحة النووية, وهي الاتفاقية التي تحظر حيازة وتطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة النووية وتدميرها في نهاية المطاف.
وقال البيان الدي ألقاه السفير ماجد عبد الفتاح نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة حول إعادة إحياء العمل لمؤتمر نزع السلاح المتعدد الأطراف والمضي قدما في مفاوضات نزع السلاح- مؤتمر جنيف- إن حركة عدم الانحياز مقتنعة بأن اتفاقا متعدد الأطراف شاملا وملزما يحظر استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية من شأنه أن يسهم في القضاء علي الأسلحة النووية, وبالتالي تعزيز السلم والأمن الدوليين.