بعد24 ساعة علي إقرار التعديلات الدستورية في تركيا والتي تتيح بنودها محاكمة المسئولين عن انقلاب1980, تقدم العديد من المنظمات المدنية وفي مقدمتها جمعية حقوق الانسان .
وجمعية المظلومين شكاوي الي المدعي العام الجمهوري لمحاكمة المتورطين بالانقلاب العسكري في عام1980 وعلي رأسهم رئيس الاركان الاسبق ورئيس الجمهورية الاسبق كنعان افرين البالغ من العمر93 عاما كما قدم ما يقارب84 مواطنا بمدن تركية مختلفة شكاوي للغرض نفسه.
ومن ناحية أخري, تتجه الأنظار حاليا إلي عزم الحكومة التركية تغيير نظام الحكم بتحويله إلي النظام الرئاسي خاصة بعد أن عززت نتائج الاستفتاء مكانة حزب العدالة الحاكم. وأكد محمد علي شاهين رئيس البرلمان التركي أن الدورة البرلمانية القادمة- والتي ستبدأ اعمالها الشهر المقبل- ستتركز علي التغيرات الدستورية الجديدة وفي مقدمتها النظام الرئاسي لأنها تشكل خطوة مهمة لمستقبل البلاد علي حد قوله. وأشار برهان كوزو رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان إلي ضرورة تأسيس نظام رئاسي بالبلاد.
وعلي صعيد دولي, اعتبر خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية أن الإصلاح الدستوري في تركيا من خلال الاستفتاء الأخير هو انتصار لدولة القانون الديمقراطية, مؤكدا دعم بلاده لأنقرة في جهودها للانضمام الي الاتحاد الأوروبي. وكان قد أرسل ثاباتيرو برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي مجهوداته الكبيرة في عملية الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري معتبرا أنها خطوة متقدمة نحو العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي.