قررت صحيفة لوموند مقاضاة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بحجة أنه حاول بصورة غير قانونية التعرف على مصدر لها سرّب إليها معلومات عن التحقيق في قضية الثرية ليليان بيتانكور، لكن الإليزيه نفى الاتهامات بشدة.

وقالت لوموند اليوم في مقال في صحفتها الأولى بقلم مديرة أخبارها سيلفي كوفمان إن الرئيس خرق قانون سرية المصادر، وتحدثت عن مصادر لها في الشرطة أبلغتها أن مديرية محاربة التجسس درست سجلات الاتصالات الهاتفية لمصدرٍ في وزارة العدل زوّدها بمعلومات عن التحقيق مع باتريس دو مايستر مدير حسابات بيتانكور.

وحسب الصحيفة تضايق ساركوزي من التسريبات التي بنت لوموند على أساسها قصة عن الموضوع في يوليو الماضي تضمنت تفاصيل عن استجواب الشرطة لدو مايستر مدير حسابات بيتانكور التي موّلت -حسب موظفة سابقة لديها- بصورة غير قانونية في 2007 الحزب الحاكم الاتحاد من أجل حركة شعبية.

وقالت لوموند إن ساركوزي تضايق من التسريبات وأمر بتقصّي مصدرها وهو ما قامت به مديرية مكافحة التجسس دون تفويض قضائي حسب الصحيفة.

واتهمت الصحيفة الحكومة بمحاولة إسكات وسائل الإعلام التي تتناول قضية بيتانكور، وهي قضية أضرت بساركوزي وبوزير العمل في حكومته إريك فويرت المتهم بجمع تبرعات غير قانونية من الثرية الفرنسية عندما كان أمين صندوق الحزب الحاكم، وهي متاعب أضيفت إلى متاعبه الأخرى في إقناع المعارضة السياسية والنقابات بجدوى مشروع حكومي لإصلاح نظام المعاشات والتقاعد.

تشريف من الدولة

وينفي فويرت تهم جمع تبرعات غر قانونية للحزب الحاكم، لكنه يقر الآن بأنه سعى ليحصل دو مايستر –الذي كان يشغّل زوجة فويرت في إدارة ثروة بيتانكور- في الحصول على تشريف من الدولة الفرنسية.

ونفت الرئاسة الفرنسية في بيان لها بشدة التجسس على مصادر لوموند، وقالت إن ساركوزي لم يعط أية تعليمات في هذا الاتجاه لأي جهازٍ كان.

وقدمت الصحيفة مصدرها على أنه دفيد سينا وهو مساعد لوزيرة العدل ميشال آليو ماري، أزيح من منصبه بعد نشر لوموند لقصتها، وأُرسل في مهمة إلى كايان في غويانا الفرنسية.

ويمنح القانون الفرنسي الصحفيين حق رفض الكشف عن مصادرهم ويحميهم من تحقيقات الشرطة إلا في حالات استثنائية.