علي الرغم من الإدانات الدولية لتفجيرات زهدان الدموية, ألقت إيران باللوم علي الغرب وإسرائيل في هذه التفجيرات التي راح ضحيتها27 قتيلا بينهم عدد من أفراد الحرس الثوري.
فقد نقل موقع إلكتروني خاص بالتليفزيون الرسمي الإيراني عن علي عبد الله نائب رئيس الوزراء الإيراني قوله إن من نفذ هذه التفجيرات عملاء تم تدريبهم خارج الحدود في الدول الغربية.
واتهم المسئول الإيراني البارز صراحة إسرائيل والغرب بالوقوف وراء التفجيرات, وقال: لقد تم تنفيذ هذا العمل الإرهابي الأعمي من قبل مرتزقة العالم المتعجرف, أي القوي الغربية, وأضاف: هؤلاء العملاء الذين نفذوا هذه الجريمة جري تدريبهم وتجهيزهم وراء حدودنا, ومن ثم جاءوا إلي إيران.
وختم بقوله: يجب أن يعلم أولئك الذين خططوا لهذه الجريمة وجهزوا من نفذوها أنهم مسئولون عن هذا الحادث. وجاءت اتهامات المسئول الإيراني علي الرغم من إدانة كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة للهجمات.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيراني, انضم عدد من المسئولين الإيرانيين إلي جوقة الاتهام, فقد حمل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإيراني علاء الدين بروجردي واشنطن وبريطانيا مسئولية التفجيرات بسبب دعمهما لجماعة جند الله السنية وما سماها بـ الزمر الإرهابية في الشرق الأوسط.
أما نائبه إسماعيل كوثري فاتهم بعض بلدان المنطقة دون تسميتها بتقديم الدعم المالي لمثل هذه العمليات الإرهابية, محذرا من أن مثل هذه العمليات تهدف إلي بث الفرقة بين المسلمين.
في غضون ذلك, أعلنت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض علي40 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجيرات زهدان.
وذكرت التقارير أن الاعتقالات تمت خلال تشييع جنازات ضحايا التفجيرات, ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن الجنرال أحمد رضا رادان ائب قائد الشرطة الإيرانية قوله: كان المشتبه بهم ينوون خلق جو من عدم الاستقرار والفلتان الأمني في زهدان في أعقاب التفجيرات, لكن رادان قال إن الوضع هادئ في المدينة التي خرج الآلاف من سكانها أمس إلي الشوارع للمشاركة في تشييع جنازات ضحايا الهجمات, مرددين شعارات من قبيل الموت للإرهابيين وتسقط الولايات المتحدة.
وعلي صعيد متصل, قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن بقبول طعن تقدمت به منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ضد إدراجها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية علي قائمة المنظمات الإرهابية, وأمرت الوزارة بإعادة النظر في هذا التصنيف.
وجاء في منطوق الحكم أن قضاة المحكمة اعتبروا أن الآلية التي اتبعتها وزارة الخارجية لتصنيف مجاهدي خلق علي أنها منظمة إرهابية لم تحترم حقوق هذه المنظمة, واعتبرت المحكمة في قرارها أن وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس لم تمنح المنظمة أي فرصة لدحض الاتهامات الموجهة إليها بدعم الأنشطة الإرهابية, وعليه فإنها انتهكت الضمانات الإجرائية الواجب توفيرها في هذا المجال.
ومن جهتها رأت مريم رجوي, رئيسة منظمة مجاهدي خلق, أن هذا الحكم يظهر أن صفة الإرهاب التي ألصقت بمجاهدي خلق هي قرار سياسي, داعية وزارة الخارجية إلي الكف عن اعتبار منظمتها إرهابية.
وتعليقا علي الحكم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في بيان: لقد أحطنا علما برأي المحكمة وسوف نبحثه بتمعن, مشيرا إلي أن المحكمة أبقت صفة الإرهاب علي منظمة مجاهدي خلق بانتظار إعادة الوزارة النظر في هذا التصنيف, مضيفا أن الإدارة الأمريكية تواصل اعتبار مجاهدي خلق منظمة إرهابية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع عام2009 منظمة مجاهدي خلق عن قائمته للمنظمات الإرهابية. وكانت المنظمة التي تأسست عام1965 بهدف الإطاحة بنظام الشاه طلبت في2008 إعادة النظر في تصنيفها هذا, إلا أن رد وزارة الخارجية كان سلبيا.