أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 60 إلى 39 صوتا أكبر تعديل للوائح والأنظمة المالية فى تاريخ الولايات المتحدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجدل الاقتصادى والسياسى الذى أحاط به.
ويضاف هذا التشريع الذى سبق أن أقره مجلس النواب إلى سلسلة الانتصارات التى حققها الرئيس باراك أوباما فى الكونجرس أمام تحدى عالم المال والأعمال الذى يعتبره قيدا على ممارساته التى تعتبرها إدارة أوباما السبب الرئيسى فى الأزمة المالية التى هزت الاقتصاد الأمريكى، وكادت تؤدى إلى انهياره.
ويهدف هذا التشريع إلى وضع ضوابط صارمة على أداء أسواق المال والبنوك ويصحح اللوائح التى سمحت بحدوث الأزمة وأخفقت فى منعها.
ويقضى التشريع الجديد بإنشاء مكتب مستقل لحماية المستهلك داخل مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى) يقى المقترضين أساليب الخداع المالى وإساءة توظيف سياسات الرهن العقارى، وإساءة استخدام بطاقات الائتمان.
كما تمنح اللوائح الجديدة الحكومة الأمريكية سلطة جديدة، تتمثل فى مصادرة وإغلاق شركات المال العملاقة المعرضة للانهيار وخاصة بنوك الاستثمار، كما توصى بإنشاء مجلس رقابة فيدرالى لرصد المخاطر التى تتهدد النظام المالى.
وبموجب القانون الجديد، ستوضع كافة الأدوات المالية الاستثمارية التى ساعدت على تعقيد وتعميق الأزمة المالية تحت الرقابة الحكومية، كما يمنح حاملى الأسهم المزيد من السلطة فى تحديد رواتب وأجور المسئولين التنفيذيين.