في الوقت الذي تقترب فيه حكومة المحافظين البريطانية من إكمال المائة اليوم الأولي في السلطة كشفت تقارير عديدة عن أن مشكلات سياسية واقتصادية وأخلاقية عديدة تعصف بحكومة ديفيد كاميرون.
مما حرمها من شهر العسل المألوف للحكومات الجديدة. فقد أكد تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أمس عن أن شركة بريطانية للكيماويات دفعت رشاوي للعراق لتوريد وقود سام محظور من قبل الدول الأجنبية بسبب تدميره لخلايا المخ عند الأطفال.
وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة اوكتيل البريطانية للسلطات الأمريكية عقب اعتراف الشركة بدفع رشاوي تقدر بملايين الدولارات لمسئولين في العراق لبيع رابع إيثيل الرصاص السام للعراق. ويتهم باول جينيس, الذي حصل علي منصب المدير التنفيذي لشركة اوكتيل حتي العام الماضي, ومساعده دينيس كريسون بتصدير أطنان التيل إلي العراق. وقد اعترفت اوكتيل مؤخرا أن المديرين التنفيذيين للشركة التي صارت تحت اسم إينوسبيك دفعوا رشاوي لمسئولين في العراق و اندونيسيا لاستخدام غاز الإيثيل علي الرغم من المخاطر الصحية التي يسببها.و اعترف موظف لبناني في الشركة البريطانية بأن الشركة مذنبة ورحب بالتعاون مع المدعين العاميين في الولايات المتحدة.
من جانب آخر, وجهت اتهامات إلي كبار مسئولي وزارة النفط العراقية بتلقي رشاوي من مسئولين بريطانيين خلال الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق حتي عام2008, ونقلت الجارديان عن أحمد الشمه نائب وزير البترول في العراق قوله إنه سيتم التحقيق في هذه الاتهامات. من جانبه, قال المتهم الأول جينيس إنه ليس حرا للتعليق حول تلك الادعاءات الموجهة إليه وقد أنكر هذا الاتهام مؤكدا أنه غادر الشركة منذ5 سنوات. وعلي صعيد الأزمة الإقتصادية, فوجئت الحكومة الجديدة بأن الأزمة العالمية تعصف بها, حيث أظهرت المؤشرات أنه بحلول عام2016 سيتم إلغاء538 ألف وظيفة في القطاع العام وسيظل هناك ما يزيد علي210 آلاف عامل فقط وفقا لخطط حزب العمال, وبذلك سيتم اختفاء3,1 مليون وظيفة في سوق العمل البريطاني.
وبالنسبة لوضع القوات البريطانية في أفغانستان مع تصاعد حدة العنف هناك, وقعت خلافات حادة بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير دفاعه بسبب الاستراتيجية الحالية في أفغانستان و ارتفاع معدل ضحايا القوات البريطانية و المدنيين الأفغان مما ينذر بتحول أفغانستان إلي مستنقع للقوات البريطانية تبحث حكومة كاميرون عن مخرج لها منه.