في ثاني انتصار للإدارة الأمريكية بعد اقرار قانون الرعاية الصحية, أقر مجلس الشيوخ الامريكي مساء أمس الأول أوسع خطة لإصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأمريكي.
وذلك منذ الثلاثينيات في مشروع كان في طليعة الأولويات التشريعية علي جدول أعمال الرئيس باراك اوباما ووافق أعضاء مجلس الشيوخ علي مشروع القانون بأغلبية95 صوتا مقابل معارضة93. وتمكن الديمقراطيون من تمرير القانون بعد نجاحهم في إقناع أربعة من الجمهوريين بالانضمام إلي حملتهم. ويهدف القانون البالغ عدد صفحاته1500 صفحة إلي إعادة تعديل القواعد المعمول بها في أسواق المال والبورصات والبنوك. ويقضي التشريع الجديد بإنشاء هيئة رقابية جديدة لحماية المستهلكين يكون مقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي) مهمتها الرئيسة منع التلاعب بالقروض العقارية, أو بالائتمان المقدم لشراء السيارات وعمليات الإقراض. وفي غضون ذلك كشفت صحيفة لاريبوبليكا- نقلا عن مصادر مطلعة- أن خلافا حادا نشب ليلة أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي بين وزير المالية تريمونتي, وعدد من الوزراء بشأن حزمة من التخفيضات في الانفاق العام التي تنص عليها خطته التقشفية.