أجمعت الصحف التركية الصادرة أمس علي أن الفضيحة الجنسية, التي أدت إلي استقالة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بيكال ما هي إلا مؤامرة .
مدبرة ضد الحزب لمحاولة اضعافه قبل المؤتمر العام الطارئ للحزب يومي22 و23 مايو الحالي, بالاضافة إلي أنها تسبق الاستفتاء علي التعديلات الدستورية واستعدادات حزب الشعب للطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا فور مصادقة رئيس الجمهورية عبداالله جول, وهو الأمر الذي سيعرقل خطة العدالة والتنمية لزيادة هيمنته علي الحياة السياسية.
واكدت صحف' حريت' و'ميلليت' و'وطن' و'راديكال' الأكثر إنتشارا في تركيا أن إطلاق الفضيحة جاء في نفس الفترة التي اكدت فيها كافة الاستطلاعات التقدم الملحوظ في شعبية حزب الشعب الجمهوري. من جانبها, أشارت الصحف الاسلامية المقربة للحزب الحاكم' يني شفق' و'زمان' و'وقت' الي ضرورة تكذيب بايكال وعقيلته أمام الرأي العام التركي صحة ما عرض بالشريط المصور, مؤكدة أنها قد تكون مؤامرة ضده, لكن لقطات الشريط المصور صحيحة ولهذا السبب لم ينف بايكال بحديثه العلاقة الجنسية مع نائبته. علي صعيد متصل, أكد محللون سياسيون أن حكومة العدالة ستسعي إلي الاستفادة من تلك التطورات وتنميتها استعدادا للانتخابات البرلمانية التي ستجري العام القادم وعدم اتاحة الفرصة للحزب المعارض بأجتياز محنته خاصة مع احتمالات تغيير جذري في قيادة الحزب المعارض الرئيسي وصعود شخصية يسارية قوية محل بيكال المستقيل. ورأي المحللون أيضا أن الحاصل الآن يمكن أن يصيب العدالة بالضرر البالغ خاصة وأن الشعب أظهر تعاطفا مع حزب الشعب الجمهوري الذي تعرض لطعنة غير اخلاقية.
في مقابل ذلك, كشف النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري زولفي ليواني النقاب عن وجود أصابع سرية فالشريط الذي ظهر فيه بيكال مع نائبته نسرين بايتوك بغرفة نومها تم التقاطه قبل ثمانية أعوام وتم الاحتفاظ به إلي أن جاءت اللحظة المناسبة والذي تستعد فيه المعارضة للطعن علي تعديلات الدستور. ويعتقد ليواني أن الذين يقفون وراء الشريط المصور ليسوا داخل تركيا ولا ينتمون إلي أي طرف سياسي تركي وانما قوي خارجية دولية لها مصلحة مباشرة في تغيير بنية حزب الشعب الجمهوري وجعله حزبا قويا قبل تاريخ انعقاد المؤتمر العام الطارئ للحزب لمحاولة ابعاد بايكال من رئاسة الحزب وعلي ان يحل محله شخصية سياسية يسارية قوية في محاولة لوضع خريطة سياسية جديدة بتركيا وتولي حزب الشعب الجمهوري سلطة البلاد بالانتخابات البرلمانية القادمة ومن ثم التخلص من رئيس الوزراء طيب اردوغان الذي بدأ يقترب كثيرا من ايران وسوريا ويقوم بسياسات مناهضة للولايات المتحدة.
وكان أردوغان, الذي تستعد حكومته للدعوة إلي استفتاء عام علي الاصلاحات الدستورية التي تهدف إلي اصلاح القضاء وإخضاع أفراد الجيش للمحاسبة أمام المحاكم المدنية, قد نفي أي علم لحكومته بشريط الفيديو, واتهم بايكال بالسعي لاستغلال حياته الشخصية في تحقيق مكاسب سياسية.
من ناحية أخري, أكد وزير الخارجية الإسباني ميجيل أنخيل موراتينوس أن تركيا ستحقق قدرا من التقدم في مفاوضاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي خلال الشهرين القادمين.