عقد مجلس إدارة إتحاد المصريين في أوروبا إجتماعاً ظهر اليوم فى العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور/ عصام عبد الصمد (رئيس الإتحاد)، وذلك لمناقشة اخرالمستجدات المتعلقة بالمشهد السياسى العام ورؤية الإتحاد فى خارطة الطريق والتعديلات الدستورية ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة.

وقد أسفر الاجتماع ، على إصدار البيان التالى:

"يناشد إتحاد المصريين فى أوروبا جميع المصريين من قوى وأحزاب وهيئات ومواطنين ضرورة عدم إضاعة الوقت أو الجهد فى التباكى على الماضى، وهو ما إستنزف من عمر هذا الوطن ثلاث سنوات على الأقل، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى التى يجب أن تكون نصب أعيننا جميعا فى المرحلة الحالية هو التركيز على الحوار المجتمعى حول الخطوات المستقبلية وأهمها الإنتخابات المقبلة والدستور الجديد الذين يمثلان مرحلة شديدة الأهمية فى خارطة الطريق لمصر وشعبها.

وبناء على هذا فإن إتحاد المصريين فى أوروبا يقترح ما يلى:

1.      زيادة عدد أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور إلـى100 شخص بدلاً من 50، وذلك لإتاحة الفرصة لتمثيل أفضل لمختلف طوائف المجتمع المصري، بما فى ذلك  مختلف المحافظات. وبغض النظر عما إذا كان العدد 50 أم 100، فإنه يجب أن يكون هناك تمثيل للمصريين فى الخارج بين أعضاء اللجنة، خاصة وأن الأعداد تشير إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين مصري بالخارج.

2.      يجب إرسال بعثات وزارة الداخلية على أكبر نطاق إلى دول العالم التى بها أعداد كبيرة من المصريين للإنتهاء من إصدار البطاقة الرقمية، حيث ان أغلب المصريين فى الخارج لازالوا لايحملون هذه البطاقة، على أن يتحمل المجتمع المدنى المصرى فى الخارج تكاليف إقامة هذه البعثات فى الدول المتواجدين فيها.

3.      عدم إضاعة الوقت الان فى المفاضلة بين نظام القائمة أو الفردي فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن يجب أن ينص الدستور أن تتم الانتخابات بنسبة 50% لنظام القائمة و نسبة 50% لنظام الفردي وذلك لفترة برلمانية واحدة، على أن يتم إعادة دراستها وتعديلها إذا لزم الأمر بموجب قانون يصدر بعد الانتخابات القادمة.

4.      عدم إضاعة الوقت الان فى مناقشة مبدأ تحديد نسبة لتمثيل العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن يجب أن ينص الدستور على إعادة تمثيل هذه الفئة من المجتمع وإتاحة نسبة 50% للعمال والفلاحين لفترة برلمانية واحدة، على أن يتم إعادة دراستها وتعديلها إذا لزم الأمر بموجب قانون يصدر بعد الانتخابات القادمة.

5.      إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد،  حيث يتحقق فى ذلك العديد من الفوائد، أولها هو تقليل النفقات، وثانيها هو تخفيف العبء على الشعب وعلى الشرطة وعلى المتابعين، وثالثها هو تخفيف العبء عن الجهات التى ستتولى عملية الرقابة على العملية الانتخابية بما فى ذلك القضاء و منظمات المجتمع المدنى، ورابعها هو الإسراع فى عملية التحول الديمقراطى وإستتباب الامور فى مصر وقطع الطريق على كل الإدعاءات والإتهامات التي تشكك فى حدوث ذلك.

" حفظك الله يا مصر وهدى سبيل كل من حمل اسمك وعاش فى كنفك وعشق ترابك."

                   الدكتور/ أحمد سمير خير الله

   الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا