جاءنا التعقيب التالي من المستشار حسام كمال رداً على ما أورده الدكتور عزمي عبدالفتاح امين عام الجالية في تفنيده للوثيقة التي قدمت للسفارة للمطالبة بحل المجلس واقالته، ونود التنويه الى اننا نقوم بنشر هذا التعقيب لنغلق تماما باب الجدل حول هذه القضية آملين ان يتوصل اطرافها الى طريقة ما لتسوية خلافاتها بما يعود ايجابا على العمل التطوعي المنوط بها.

«المحرر»

ردا على ما أورده أمين الجالية د.عزمي عبد الفتاح بـ«الوطن» في عدد الاحد 2013/5/19 بشأن رده على وثيقة اسقاط مجلس الجالية الموقعة من ثلث أعضاء المجلس الفعليين والمسلمة للسفارة المصرية لاتخاذ اللازم بشأنها.. وعملا بحق الرد اوضح الآتي:
أولا: ما قاله أمين الجالية من ان الموقعين على الوثيقة ليسوا أعضاء بالمجلس الا فقط (4) تم الحصول على توقيعهم لسوء فهم!! مردود عليه بالاتى:
-1 جميع من وردت اسماؤهم بالوثيقة هم اعضاء بمجلس الجالية ومثبت اسماؤهم بكشوف الاعضاء وكشوف توزيع الاعضاء على اللجان النوعية بالمجلس وكشوف توقيعات الاعضاء الحاضرين لاجتماعاته وبخاصة الاجتماع قبل الاخير والمثبت بما ينفي مزاعمه بهذا الشأن ومرسل اليكم صور من تلك المستندات التي تظهر عدم صحة مزاعمه بهذا الشأن.
-2 لا يليق بأمين الجالية المصرية ان يشكك في عضوية رموز مصرية مشرفة بالمجلس تتبوأ مناصب وظيفية رفيعة (اساتذة جامعات، صحافيون، مديرون ماليون، مهندسون، مستشارون، مديرون تنفيذيون ومديرو شركات، أطباء وصيادلة)، ولا يستقيم وحكم العقل والمنطق ان يوقع على وثيقة حل المجلس من ليس عضوا به من هؤلاء لاسيما وأن كل اسم ورد بالوثيقة مبين به صفته الوظيفية ولجنته النوعية بالمجلس ومثبت توقيعه ورقم هاتفه بها!
ثانيا: ردا على ما قاله امين الجالية من انه لا يوجد نص باللائحة يعطي الحق لاحد بإقالته وان ثلث الاعضاء لا يملكون هذا الحق حسب اللائحة.. وان عدد الاعضاء 132 وليس 105!! نقول ان هذا ادعاء لا اساس له من الصحة.. لان المادة (27) تقرر في فقرتها الثانية على ان عمل المجلس ينتهي في حال حل المجلس بقرار من القنصل العام (والذي حل السفير محله بعد قرار دمج القنصلية بالسفارة) وهذه المادة لا تشترط توافر اسباب لاتخاذ السفير قراراً بحل المجلس وبديهي فإن حل المجلس ككل يستتبع انهاء عضوية كل اعضائه بمن فيهم امين الجالية.
وكذلك المادة (28) تقرر صراحة ثلاث حالات مسببة لحل المجلس، في حال عدم قيام المجلس بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق اهدافه أو في حالة تعذر قيام المجلس بأعماله أو اذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الامن العام ذلك.
وبالتالي فان ما ذكره امين الجالية من انه جاء بالانتخاب (والصحيح بالتزكية من عدد من الاعضاء ممن تم استدعاؤهم في جلسة لهذا الغرض) مجرد لغو لا قيمة له لان حل المجلس ككل يستتبع حتما اقالته وانهاء عضوية جميع اعضائه بما فيهم امين الجالية والموكول للسفير بصفته رئيسا للمجلس اصدار قرار به.. كما ان نص المادة (3) من اللائحة تبين عدد الاعضاء (105) من الفئات المهنية المختلفة وليس كما قرر 132!!
ثالثا: ردا على ما قدمه أمين الجالية من كشف بأسماء الاعضاء وادعائه بأن الموقعين على وثيقة اقالته وحل المجلس ليسوا من ضمنهم، اقول ان هذا الكشف هو والعدم سواء بسواء.. حيث قام بإعداده خصيصا باجتماع عقد يوم الاربعاء قبل الماضي سرا بعد علمه بتوجه عدد كبير من الاعضاء بطرح الثقة في المجلس واقالته بأن عهد لعضوين بالمجلس بانتقاء اشخاص بعينهم من العمال البسطاء وغيرهم ممن يأنس ولاءهم ليكونوا اعضاء بالمجلس ليحلوا محل من يقوم بعزلهم قسرا من عضوية المجلس بالاجتماع المذكور وتوزيع مواقعهم القيادية بلجانهم النوعية بالمجلس على حضور هذا الاجتماع، وابتدع فكرة اصدار هويات عضوية لهم جميعا لمحاولة فرض أمر واقع قسري يوحي بأنهم الاعضاء الحاليين في المجلس ومن سواهم ممن لا يحمل هوية ليس عضوا به!! لمحاولة اجهاض التوجه بطرح الثقة في المجلس واقالته من خلال التشكيك في عضوية الموقعين على الوثيقة كما يفعل الآن بذلك الكشف المفتعل من جانبه.
رابعا: ما قرره امين الجالية من محاولته خلع صفتي الوظيفية كمستشار قانوني وبأنني سبق ادانتي بالغرامة في جنحة قذف مع ثلاثة آخرين، هي محاولة منه لشخصنة الموضوع وإلباسه ثوب خلاف شخصي لمحاولة التشكيك في موضوعيته فإنني أترفع في المقابل عن مخاطبته مجردا من صفته الوظيفية والاستعاضة عنها بالمدعو عزمي عبد الفتاح كما خاطبني لاننا نشأنا في بيئة محترمة تجل الكبير وتحترم شيبة من هم في سن آبائنا حتى وان اساؤوا الينا.
خامسا: ردا على ما قرره بشأن اللجنة الخماسية التي شكلها امين الجالية لاقصاء معارضيه اقول انه لا يوجد أي نص بلائحة المجلس يعطيه هذا الحق على النحو الموضح بوثيقة الحل اضف الى ذلك فهذه اللجنة المزعومة واعضاؤها وهم مساعدوه بالمجلس جاهزون للتوقيع على اي شيء يطلبه منهم حيث سبق وعزل عضواً يدعى احمد علم الدين في احدى الجلسات الشهيرة لخلاف شخصي معه وبعد ان احتدم النقاش بينهما قام بتوقيع ورقة بعزله واعطاها لهؤلاء المساعدين في الجلسة لتوقيعها في الحال ووقعوا عليها! والمضحك اطلاقه على هؤلاء المساعدين اسم لجنة خماسية!! وادعى أيضاً قيامه بعزلي من خلالها، حيث ان النص الخاص الذي يتذرع به بلائحة المجلس (م15 فقرة 11) يعني تشكيل لجان نوعية لمراجعة ميزانية او اعمال تخصصية وبقرار مسبق من رئيس المجلس وليس من امين الجالية بيد انه يتخفى وراءها لاتخاذ اي قرارات كي يلصقها بها بدعوى صدورها من لجنة كما حدث بتشكيلة لجنة من مساعديه لتعديل اللائحة كنت الوحيد العضو المعارض فيها وتعقد برئاسته.
ونتعشم من السفارة ان تعيد الامور لنصابها الصحيح وتتخذ القرار الصائب بحل مجلس الجالية واعادة تشكيله.