fiogf49gjkf0d
لم يتفاجىْ الكثيرون من النتيجه المتوقعه لحكم المحكمه الدستوريه العليا القاضى بعدم دستوريه قانون انتخاب مجلس الشعب وقانون العزل السياسى بعد تنكب مجلس الشعب عن مهامه وانحرافه عن مساره الدستورى فى التشريع والرقابه الى مسار التشريخ دون أى اعتبار للمبادى الدستوريه التى يجب توخيها عند اصدار القوانين التى تتسم بالعموميه والتجريد واختزال أدواته الدستوريه فى  الثأر والانتقام وتسيس الرقابه  علي الحكومه بجعلها أداة ارهاب للحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحه لتحقيق مأرب الاغلبيه النيابيه الغالبه بالمجلس  ..
 
وهو ما عبر عنه الحكم باقتدار بقوله ( ان ما افصحت عنه مضابط مجلس الشعب جنوح غالبيه الاعضاء ـ عن قصد ـ بتجاهل المخالفات الدستوريه التى شابت القانون مما اوقعه فى حومه الانحراف التشريعى ) .. والحومه تعبير اشد قسوه من البطلان والانعدام تعنى بركه البطلان التى وصم قانون العزل السياسى ..  
 
ولعلنا نذكر وقت صدور قانون الانتخاب بالثلثين للاحزاب والثلث للمستقلين استماته الاخوان وبعض القوى السياسيه لتعديله بغيه السماح للاحزاب بالمنافسه بمرشحيهم على ثلث مقاعد المستقلين وضغوطهم على المجلس الاعلى للقوات المسلحه للاستجابه لمطلبهم الباغى للتكويش حتى على مقاعد المستقلين بمرشحيهم .. وقد انقلب السحر على الساحر ليكون هذين الحكمين درسا قاسيا للاخوان ولكل من يحاول استنساخ النظام السابق وحزبه الوطنى لاحتكارجميع السلطات ..
 
واعتقد جازما ـ وعلى ضوء الارتياح الشعبى الكبير بحل مجلس الاخوان ـ ان هذا الحكم كان بمثابه طوق النجاه لاعاده التوازن للحياه السياسيه المصريه واجهاض وسائل الاستقطاب المضلله التى مورست على البسطاء من الشعب فى الانتخابات البرلمانيه السابقه ومن قبلها فى الاستفتاء على الاعلان الدستورى ، لان الشعب اصبح واعيا بما فيه الكفايه بعد تجربه الاشهر الخمسه الماضيه لاختيار المرشحين الاكفاء المخلصين للوطن واختيار الاحزاب الاكثر تعقلا للواقع المصرى والفهم السياسى الناضج لمتطلبات المرحله القادمه ليكون مجلس الشعب القادم مزيجا من التيارات والثقافات والتنوع السياسى ومن ذوى الخبرات  والقدره على ممارسه العمل التشريعى والرقابى دون تحكم اغلبيه غالبه فى اعماله او هيمنه قوى متسلطه عليه تجنبا من انحرافه عن مساره الدستورى كما  ضل هذا المجلس الطريق وكان مثار استياء جموع الشعب وخصما لكافه سلطات الدوله بعد أن تفرغ لحياكه مخطط الاغلبيه باستخدام ادواته التشريعيه للتأسد على كافه قوى المجتمع المدنى لمحاوله اضعافها والهيمنه عليها بدءا من مؤسسه الازهر الشريف ثم المحكمه الدستوريه العليا ثم مؤسسه القضاء ثم مؤسسه الاعلام ثم مؤسسه الرئاسه بالهيمنه على تشكيل اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور ـ قبل الحكم ببطلانها ـ ثم من خلال التراخى عن اصدار قانون تشكيلها لتفصيل الدستور على الرئيس القادم  لولا تدخل المجلس الاعلى للقوات المسلحه بامهاله المجلس  48 ساعه لاصداره قبل انتخابات الرئاسه والتى جاء تشكيلها وجه العمله الاخر للجنه القديمه ..
 
كنت من المتعاطفين مع الاخوان المسلمين ومن مؤيدى أحد نوابهم فى الانتخابات التشريعيه السابقه كأحد المغررين بوعودهم ومواقفهم السياسيه انذاك املا فى التغيير المنشود المواكب لاهداف الثوره وتوسما فيهم الامانه الذاتيه والوطنيه فى حمل المسئوليه ولكن ما اظهرته الاشهر الماضيه بجلاء ان شهوه السلطه وقوه تنظيمهم اغرتهم بالانقلاب على وعودهم وتعهداتهم بحجج واهيه والانقلاب على الدوله بكافه مؤسساتها لتكون دوله مؤسسات هزليه خاضعه لهم واتخاذ مجلس الشعب وسيله لتنفيذ مخطط توريث السلطه بكافه مفاصلها وكياناتها ومؤسساتها من الرأس حتى المخمص للاخوان وذراعه السياسى حزب الحريه والعداله وجعل ما عداهم من القوى والاحزاب اما معارضه كرتونيه مستأنسه واما تتلقى الهبات والعطايا المتمثله فى بعض المناصب والمواقع بالمؤسسات المختلفه كنواب لرئيس المجلس ونواب للجنه التأسيسيه ونواب لنواب الحكومه ونواب لنواب نواب المؤسسات والهيئات والوزارات كأقصى ما يطمحون اليه فى ظل السطحيه السياسيه التى اختزلوها فى تخفيض سن زواج الفتيات والختان والتغطيه على فضائح بعض نوابهم التى تظهر بين الحين والاخر فى قضايا اخلاقيه..
 
الخيار الان اما مصر الدوله المدنيه الديمقراطيه التى يستظل بظلها كافه القوى والتيارات الدينيه والحزبيه والمدنيه تحت سياده القانون حفاظا على الاستقرار وتجنب التعصب الاعمى وخلق مناخ التطرف الذى قد يعيدنا ـ لا قدر الله ـ لعصر التصفيات الجسديه ـ بفتاوى مضلله ـ واما مصر المضطربه التى تعصف بها المظاهرات والاعتصامات التى تحركها الاجندات الحزبيه وقوى المصالح الفئويه والتى قد تحركها ـ لا قدر الله ـ نزعه غير سلميه تتصارع فيما بينها للاستحواذ على اكبر مكاسب سياسية ممكنه دون أى اعتبار لمصالح مصر العليا ..