في بيان صحفي لاتحاد المصريين في أوروبا:

المصريون في أوروبا يستنكرون الأسلوب غير اللائق الذي تتبعه الحكومة المصرية والسلطة الحاكمة في تناولها قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

مصر رفضت الركوع للضغوط الأمريكية فسجدت بعد التلويح بقطع المعونة "العسكرية" البالغة 1.3 مليار دولار!

اتحاد المصريين يطالب الحكومة والسلطة الحاكمة بالإعلان عن مؤتمر صحفي لشرح أبعاد القضية أمام الرأي العام المصري والعالمي

لندن – مصطفى الدسوقي:

أعلن اتحاد المصريين في أوروبا استنكاره للأسلوب غير اللائق الذي تتبعه الحكومة المصرية والسلطة الحاكمة في تناولها قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وتواجه هذه المنظمات التي دربت بعضها مرشحين لإطلاق حملات ودرب بعضها الآخر مراقبين للانتخابات اتهاما بالتدخل في "الشؤون السياسية" لمصر.

وأشار اتحاد المصريين الذي يترأسه الدكتور عصام عبد الصمد في بيان صحفي إلى أن انتقاد أعضاء اتحاد المصريين في أوروبا بالإجماع سماح السلطات المصرية بهبوط طائرة أمريكية لنقل المتهمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تأكيد الحكومة المصرية والمجلس العسكري في أكثر من مناسبة بكافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بان مصر لن تركع أمام التهديدات الأمريكية,وان القانون سيأخذ مجراه لمعاقبة المتهمين الأجانب وأعوانهم من المصريين والعرب المأجورين الذين يعيثون في ارض الكنانة فسادا, إلا إننا تفاجأنا بتنحي المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة مع اثنين من مساعديه عن نظر القضية، وذلك بعد قليل من بدء جلسات المحاكمة، بحجة "استشعار هيئة المحكمة الحرج" ولم تذكر المحكمة أسبابا لهذا الحرج,في الوقت الذي أكدت فيه  تقارير أوروبية وأمريكية أن تنحي هيئة المحكمة جاء بعد طلب جهة رسمية رفع الحظر عن سفر المتهمين، والذي يعد تدخلا صارخا في عمل القضاء المصري النزيه. وبعد ساعات قليلة من تهديد واشنطن بقطع المعونة "العسكرية" البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار, غادر تسعة أمريكيين من بينهم المتهم الرئيسي سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود والمسؤول عن فرع "انترناشونال ريبابليكان انستيتوت" في مصر إضافة إلى ثمانية من جنسيات أخرى من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ارض مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي جديد ,ترك تأثير سلبي على هيبة القضاء المصري والسيادة الوطنية.

ويطالب الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا الحكومة المصرية والسلطة الحاكمة بالإعلان عن مؤتمر صحفي لشرح أبعاد القضية المتهم فيها 43 متهمًا،من بينهم 19 أمريكيًا و5 من صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا.وذكر الأسباب الحقيقة وراء توقيفهم ثم رفع الحظر عنهم وأسباب تنحي هيئة المحكمة عن القضية ثم السماح لطائرة عسكرية أمريكية بنقل المتهمين إلى الولايات المتحدة,والإجابة عن تساؤلات المواطنين ووسائل الإعلام لمنع التضارب الواضح بين تصريحات المسؤولين والإعلاميين والمنظمات المصرية والعالمية,الذي دفع بالقضية إلى طريق ضبابي وغير مفهوم تسبب في إساءة بالغة لكرامة المصريين خاصة المغتربين المقيمين في أوروبا وأمريكا على وجه التحديد لقربهم من الإعلام الغربي,حيث شكك في سيادة الدولة المصرية ونزاهة القضاء بعد تنحي هيئة المحكمة وتأجيل نظر القضية إلى ابريل المقبل ورفع الحظر عن سفر المتهمين ليبقي الباب مفتوحا لتنفيذ اتفاق بين السلطات المصرية والأمريكية .ومن جهة ثانية يستنكر الإعلام الغربي وكل المنظمات الحقوقية العالمية استخدام السلطات المصرية القانون الذي تأسس في عهد مبارك لملاحقة المنظمات الحكومية الأجنبية.

ويناشد عبد الصمد مجلس الشعب وجهات الأمن ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية الأخرى بتنظيم أوضاع منظمات المجتمع المدني وتوفير حسن النوايا والشفافية والثقة بين الحكومة والمنظمات الجادة في عملها, أما المنظمات المشبوهة فيكشف عنها وتواجه بحزم إذا ثبت بالدليل القاطع تأثيرها على امن مصر القومي واستقرارها بصرف النظر عن جنسيتها ومن يقف وراءها . ويشير اتحاد المصريين إلى أن القاعدة الأصلية هي أن تأسيس الجمعيات حق لكل المواطنين، ولا يحق للحكومة التدخل مطلقا في عملها أو الإشراف عليه من بعيد أو قريب,ولكن في المقابل ينبغي مراعاة حق السلطات في مراقبة نشاط هذه الجمعيات وأموالها، فهذا "حق متصل بالسيادة ومسلّم به في العالم أجمع."

ويشير اتحاد المصريين إلى أن المنظمات الأجنبية المتواجدة في مصر وعددها 70منظمة كانت تعمل في العاصمة قبل الثورة بشكل غير قانوني وكان نشاطها موجه للعمل السياسي,وقدمت تلكم المنظمات بعد الثورة طلبات لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمي، ولكن الخارجية رفضت في إطار النصوص القانونية المعمول بها في مصر الذي يعتبر نشاط هذه الجمعيات من المحظورات ويعاقب عليه. فلابد من إصدار قانون يسمح بإنشاء الجمعيات وينظم عملها، ويحدد المحظورات التي تمس امن مصر واستقرارها وسيادتها فحينئذ يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي .وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة في نهاية ديسمبر الماضي لتفتيش مكاتب 17 منظمة غير حكومية متخصصة في دعم المجتمع المدني.

ويرى رئيس اتحاد المصريين في اوروبا ان بقاء منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية هام وحيوي لدورها الفعال في مساندة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز المشاركة السياسية للنساء ومكافحة الفساد ودعم الحكومة للحد من العنف ضد النساء والأطفال وتطوير السياسات وزيادة الوعي العام وتحسين الخدمات وزيادة فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق المواطن ودعم تنمية ثقافة المواطنة والتسامح بين الأديان والملل والمذاهب,وتساعد تلكم المنظمات كذلك في وضع الاستراتجيات والمبادرات الرامية إلى اللامركزية المالية والإدارية والسياسية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط ومراقبة استخدام عائدات الحكومة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها وتحسين الخدمات وتحسين أخلاقيات الأعمال التجارية ومراقبة إدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان نتائج شفافة واقعية,إضافة إلى قيام بعض المنظمات بتحسين كفاءة العاملين بالإعلام باستخدام الوسائل التكنولوجية لتوفير إعلام حر مستقل وغير ذلك من خدمات تساعد في البناء والتنمية المستدامة.