أصدر البنك المركزي أمس قرارا يسمح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المركزي تعزيزا لقراره السابق في يونيو2010 والذي خفض هذا الغطاء لمستوردي السكر من100% الي50% فيما أكد قرار المركزي ضرورة إلتزام البنوك بمراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن في إشارة واضحة تمنح البنوك المرونة الكاملة في تحديد المخاطر لكل عميل وبالتالي نسبة الحد الأدني التي تراها مناسبة لسلامة ما تمنحه من إئتمان. وحول هذا القرار يؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية أن قرار المركزي يأتي في إطار دوره كرقيب وكصانع للسياسة النقدية التي تستهدف التضخم ومن ثم فإنه ليس القرار الأول في هذا الشأن بل سبقه قرار في يونيو بخفض الحد الادني للغطاء النقدي من100% إلي50% بالنسبة لمستوردي السكر, كما سبق وأصدر قرارا في سبتمبر2010 باستثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني للغطاء النقدي بما ساهم بدوره في زيادة المعروض وتقليل التكلفة علي المستوردين وبالتالي التراجع الذي حدث في أسعار هذه السلعة الحيوية والمهمة للمواطنين.
وأشار طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إلي أن الغطاء النقدي يحدده كل بنك لكل عميل علي حدة علي أساس مستوي المخاطرة والتي تختلف من عميل آخر, وأشار إلي أن الغطاء النقدي لمستوردي السكر والسلع الإستراتيجية في البنك الأهلي يتراوح في حده الأدني بين10 إلي20% إضافة الي منح البنك التمويل الذي يطلبه المستوردون والتجار والمنتجين لمعالجة الفجوة في الموارد المالية حتي تصريف بضائعهم وتحصيل عائدها. وطالب التجار بالإستجابة لقرار المركزي والمبادرة بخفض الأسعار بعد أن تم خفض التكلفة بالنسبة لهم.
ومن ناحية أخري رحب منتجو الصناعات الغذائية المعتمدة علي السكر كالحلوي والمخبوزات بالقرار مؤكدين أن إرتفاع أسعار السكر هدد الشركات الصغيرة كما ساهم في رفع التكلفة وبالتالي زيادة أسعار التصدير وإنخفاض تنافسية الشركات المصرية في هذا القطاع. جدير بالذكر أن إرتفاع أسعار السكر يمثل تهديدا لنحو70% من الشركات الصغيرة المنتجة للحلوي والمخبوزات المرتبطة بهذه السلعة الأساسية وقد أدي بالشركات الكبري إلي رفع اسعار منتجاتها ما بين15 إلي20% إضافة الي اضطرار الشركات لتقليل الطاقة الإنتاجية وهو ما قد يؤدي في المدي المتوسط للتأثير علي العمالة القائمة بهذه المصانع ويفاقم من أزمة البطالة.
وحذر الخبراء من أن أزمة السكر مرشحة للاستمرار حتي الربع الأول من العام2011 نظرا لإنخفاض الإنتاج في أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذه السلعة الإستراتيجية وفي مقدمتها البرازيل التي تأثرت بموجات الجفاف والهند التي تأثر إنتاجها بالفيضانات التي أثرت علي مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتوقع الخبراء استمرار التأثير السلبي لتراجع الإنتاج العالمي من السكر بنحو12 مليون طن تمثل8% وهو ما يستدعي محليا إتخاذ مزيد من الضوابط للأسعار وإلتزام التجار بخفض الأسعار إستجابة لقرارات المركزي. وتؤكد الشواهد أن مؤشرات أسعار السلع الغذائية المهمة علي مستوي السوق العالمي في إرتفاع مستمر وهو ما يهدد بأزمة غذاء عالمية جديدة فهناك أرتفاعات في الأسعار العالمية للقمح والذرة والبقول وزيوت الطعام واللحوم والسكر والزبد وغيرها وتشير التطورات في الأسعار العالمية إلي إرتفاع المؤشر الإجمالي لأسعار الغذاء في نهاية نوفمبر الماضي بواقع10 نقاط عن أعلي مستوي وصل إليه هذا المؤشر في ذروة أزمة الغذاء الأخيرة. وترصد الصفحة الإقتصادية تحليلا كاملا حول قرار المركزي وتأثيره المرتقب علي أسعار السكر في السوق المحلية.