- عرفات: تصريحات "محلب" حول تثبيت أسعار البوتاجاز والكهرباء لمحدودي الدخل لا محل لها من الإعراب
- خبير بترولي: تصريحات "محلب" خطوة إيجابية على طريق "هيكلة الدعم"
- مجلس الوزراء ينفى إصدار قرار بتعديل أسعار الطاقة.. ويبحث ترشيد الدعم خلال أيام
أكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حول تثبيت أسعار البوتاجاز والكهرباء لمحدودى الدخل لا محل لها من الإعراب لأن الوقت ليس مناسبا وليس في صالحه لإصدار مثل هذه القرارات.
وأوضح أنه من الممكن تثبيت أسعار الكهرباء لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث يتم معرفة ذلك من خلال الفواتير وتحديد كميات الكهرباء التي تم استهلاكها ، لكن من الصعب تطبيقها على أسطوانة البوتاجاز.
وأشار عرفات إلى أنه يوجد نحو 18 مليون بطاقة تموينية ، لذلك من الصعب تنقيح المواطنين ومعرفة محدودي ومتوسطي الدخل لتثبيت أسعار الأسطوانات لهم ، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراءات ودراسات علمية لآليات التنفيذ.
وطالب عرفات في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المسئولين قبل اتخاذ أي قرارات بتحديد مستحقي الدعم ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الحد الأدنى الذي يتعامل به مع محدودي ومتوسطي الدخل ، قائلا " أطالبهم بأن يكفوا عن المتاجرة بأحلام الناس البسيطة".
فيما أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، أن "تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حول إجراءات إعادة هيكلة دعم الطاقة لا تتضمن المساس بأسعار أسطوانة الغاز أو استهلاك الكهرباء للشرائح الدنيا والمتوسطة، خطوة إيجابية في صالح الحكومة والمواطن البسيط محدود الدخل وتتماشى مع توجه إعادة هيكلة الدعم".
وقال أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "استهلاك مصر من المواد البترولية لم يزدد بشكل كبير، خاصة في ظل توقف الاستثمارات خلال الفترة الماضية وتعثر المصانع"، لافتا إلى أن "أزمة الطاقة ليست لوجود نقص في الطاقة ولكن أزمة سياسة في تطبيق المنظومة، حيث إنه لا توجد سياسة واستراتيجية واضحة لمنظومة الطاقة في الدولة".
وأضاف أنه "من الضروري إعادة هيكلة الطاقة وسياسة قطاع البترول المتبعة حاليا من خلال وضع حلول جديدة ومبتكرة لتغيير السياسات النمطية المتبعة دائما في السياسات السابقة والتي تؤدي إلى ضياع ثرواتنا".
وأكد أن "الطلب على المواد البترولية لم يتزايد، حيث إن المعروض يكفي احتياجاتنا ولكن السياسات المتبعة تهدر ثرواتنا".
وطالب الخبير البترولى بترشيد الاستهلاك ليس فقط من خلال توجيهات الحكومة وقطع النور بشكل عشوائي مما يصيب المواطن بالإحباط ولكن من توجيه المواطنين بالمساهمة في ترشيد الطاقة بشكل توعوي وبسيط.
بينما أكد السفير حسام الجاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد اى قرار حتى الان داخل مجلس الوزراء بزيادة أو تعديل أسعار الطاقة لأى شريحة من الشرائح.
وأشار المتحدث فى تصريحات خاصة الى ان المجموعة الوزارية ستعقد اجتماعا خلال أيام لبحث قضية ترشيد دعم الطاقة لضمان وصوله لمستحقيه، موضحا ان الموضوع لم يطرح خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.