رفضت الحكومة المصرية العرض الذي تقدمت به الشركة المصرية الكويتية للاستثمار لتسوية مشكلة أرض العياط، التي بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، وفقا لما أكده أسامة صالح، وزير الاستثمار، لـ «الشروق المصرية»، ونقله موقع «ارقام»، موضحا ان مصر قدمت عرضا آخر للشركة تقوم بدراسته حاليا.
«المبلغ الذي عرضته الشركة الكويتية لتسوية مشكلة أرض العياط كان صغيرا وغير مناسب لذلك رفضته لجنة تسوية المنازعات»، حسب صالح في تصريحات على هامش المؤتمر الذي أقامته المجموعة المالية هيرميس في مدينة دبي الإماراتية، عن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. ورفض صالح الافصاح عن قيمة العرض الكويتي المرفوض أو المصري المقترح.
وكان مصدر مسؤول من الشركة المصرية الكويتية قد صرح مؤخرا بأن شركته عرضت دفع 10 مليارات جنيه لتحويل مشروع أرض العياط من زراعي إلى عمراني، في حين ان الحكومة المصرية كانت تطالبها بدفع نحو 40 مليار جنيه.
وكانت المصرية الكويتية التي تمتلك شركة منا القابضة الكويتية نحو 30% من رأس مالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 13 عاما، وذلك بغرض اقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، اخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء في عهد احمد نظيف، في العام الاخير من حكم حسني مبارك، لحل المشكلة.
وفي ملف آخر لقضايا التسويات بين الحكومة والمستثمرين العرب، رد صالح على ما قاله رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني، وصاحب شركة داماك، والذي اتهم فيه الحكومة المصرية بعدم الجدية في تسوية قضيته رغم تقديمه كل التنازلات المطلوبة.
وقال الوزير إن هذا الكلام غير صحيح، موضحا ان الحكومة وافقت على عدة بنود في التسوية الخاصة بداماك، منها ما يتعلق بالحكم الذي كان قد صدر ضد سجواني بالسجن، وقد شملت التسوية اسقاط التهم المنسوبة اليه، أما الامر الآخر الذي يصر عليه المستثمر الإماراتي فهو وجود بند آخر بإسقاط أي تهم أخرى تخص الشركة في القضايا محل الخلاف مثل قضية مشروع هايد بارك وبارك أفنيو، بينما يؤكد صالح أن تلك القضايا لم تصدر بخصوصها أحكام حتى نضع بنداً باسقاط التهم والاحكام، لكن صاحب الشركة يصر على عدم توقيع التسوية قبل ان يضاف هذا البند.
وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك في التجمع الخامس، فبرغم ارساء الأرض على الشركة في مزاد علني، من بين 9 شركات أخرى، وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليها، فهي موضع خلاف في القضاء المصري حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربي، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتي بسعر أقل من ثمنها الحقيقي. أما مشروع بارك أفينو في الطريق الصحراوي، فبعد أن حصلت الشركة على ترخيص الأرض، قامت الحكومة بفرض علاوة «فجائية» على الشركة تقدر بـ325 مليون جنيه، وتظلمت داماك، وقبلت اللجنة الوزارية تظلمها وأعطت توصية رسمية بإعادة احتساب العلاوة، بحسب السجواني.