أمر البيت الأبيض الأجهزة الاتحادية بتشديد إجراءات التعامل مع المعلومات السرية، بعد تسريب كميات كبيرة من البرقيات الدبلوماسية لموقع ويكيليكس.

وبحسب تعليمات الإدارة الأميركية فإن من بين الإجراءات الجديدة منع مستخدمي المعلومات من الوصول إلا إلى ما يلزم لأداء وظائفهم، وفرض قيود على استخدام التعليمات السرية، بالإضافة إلى منع وصولها إلى وسائل الإعلام.

تحقيق جنائي

من جهته توعد وزير العدل الأميركي أريك هولدر بمحاكمة كل من يتبين أنه على علاقة بالتسريب، مشيرا إلى أن السلطات الأميركية تجري تحقيقا جنائيا مكثفا في ما يتعلق بكشف ويكيليكس آلاف الوثائق السرية.

وحذر هولدر في مؤتمر صحفي من أن نشر تلك الوثائق يعرض للخطر دبلوماسيين أميركيين، أو أشخاصا آخرين يساعدون الولايات المتحدة.

وأضاف أنه إذا كانت هناك ثغرات في القانون الأميركي بشأن كشف المعلومات السرية، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل على سد هذه الثغرات، بحيث تمكن محاكمة أي شخص بصرف النظر عن جنسيته أو مكان إقامته.

أسف

ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن أسف بلادها للكشف عن تلك المعلومات السرية.

وقالت إن نشر الوثائق السرية لا يشكل هجوما على الولايات المتحدة وحسب بل وعلى المجتمع الدولي، ويسهم في تبديد الثقة بين الدول.

وأكدت -في أول ظهور لها بعد نشر الوثائق- أن إدارة أوباما ستلاحق بقوة المسؤولين عن النشر.

يذكر أن موقع ويكيليكس ينشر من خلال خمس صحف ما يزيد على 251 ألف وثيقة تضم مراسلات بين السفارات الأميركية في العالم ووزارة الخارجية الأميركية، وقد أثار نشر هذه المعلومات موجة من ردود الفعل الدولية حول العالم، وتركزت في معظمها على الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط.