نفت بلدية الكويت صحة ما تم تداوله اخيرا حول دخول أسماك وروبيان الى البلاد من دون حصولها على شهادة صحية مؤكدة ان استيراد الاسماك يتم وفق النظم والمواصفات المعتمدة في لائحة الاغذية المعمول بها.
وقالت مدير ادارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندسة استقلال المسلم في تصريح صحافي اليوم ان الأجهزة الرقابية في أقسام الواردات بالمنافذ الحدودية تبذل قصارى جهودها حول احكام الرقابة على كل المواد الغذائية المستوردة ومنها الأسماك.
واضافت المسلم ان هناك عددا من الإجراءات للفحص والتصريح الخاصة بالأسماك الطازجة المستوردة مثل قيام المفتش أو الطبيب البيطري المختص بالمعاملة بالتدقيق على البيانات الواردة بموجب المستندات الثبوتية الأصلية المصاحبة للارسالية.
واوضحت ان من الاجراءات المتبعة في التدقيق على المواد الغذائية المستوردة هو تشكيل لجنة تضم المفتش المختص في المعاملة ومفتشا آخر وطبيبا بيطريا اضافة الى مفتش النوبة للقيام بالكشف الظاهري الدقيق على الارسالية.
وافادت المسلم بانه اذا كانت الارسالية صالحة للاستهلاك الآدمي يتم التصريح لها وإذا ثبت خلاف ذلك يتم اتلافها فورا وفق النظم المتبعة في هذا الشأن.
ولفتت الى أنه في حال تبين أن بعض الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فيها تغير بالخواص الطبيعية فإنه يتم فرزها ويصرح بالصالح منها ويتلف غير الصالح للحد من الخسائر التي يتعرض لها التاجر.
وقالت ان الأسماك المجمدة المستوردة يتم التصريح بها من عدمه بناء وفق نتيجة الفحص المخبري مشددة على "أنه لا يتم التصريح بدخول أي أسماك بدون شهادة صحية في أي حال من الأحوال".
وحول استخدام النموذج الجديد الموحد لدول مجلس التعاون لدليل الاستيراد أوضحت المسلم أنه تم اعتماده اخيرا من قبل اللجنة الوزارية بدول المجلس وسيطبق في الأول من يونيو المقبل مؤكدة عدم تغير الاجراءات المتبعة حاليا لدخول المواد الغذائية.
وذكرت انه لم يتم السماح للصيادين بدخول ميناء الدوحة بدون أوراق رسمية من قبل الادارة مضيفة أن ما تم تداوله هو تعميم داخلي من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن حظر صيد الربيان في المياه الاقليمية خلال الفترة من منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع شهر سبتمبر المقبل