أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن مشروع قانون جديد يحرم مثيري الشغب
والعنف من الحصول علي الجنسية الفرنسية التي يتم إعطاؤها تلقائيا إلي أبناء
المهاجرين المولودين علي الأراضي الفرنسية.
وتحت عنوان الحرب ضد المتسولين والخارجين عن القانون, أعلن ساركوزي عن
رغبته في سحب الجنسية من أبناء المهاجرين من السوابق المعروفين لدي وزارة الداخلية
بضلوعهم في أعمال مخلة بالأمن كالإرهاب أو تجارة المخدرات, أو الذين يطلقون
النيران علي رجال الأمن حين مطاردتهم.
وأكد ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده في مبني تابع لوزارة الداخلية في مدينة
جرينوبل الفرنسية أن من لا يحترم الجنسية الفرنسية لا يعد جديرا بالاحتفاظ بها,
مشيرا إلي أن فرنسا تدفع ثمن50 عاما من توافد الهجرة واستقبال المهاجرين الذين
لم يندمجوا في المجتمع بعد, ومؤكدا عدم استعداد البلاد لتحمل من أطلق عليهم
بؤساء أو رزايا العالم!
وقام الرئيس الفرنسي بهذه الزيارة إلي جرينوبل للمشاركة في حفل تنصيب محافظ
جديد لهذه المدينة التي عانت الشهر الماضي من أعمال عنف وشغب كبدت البلاد الكثير
من الخسائر المادية.
وعلي الرغم من تأهب فرنسا الشديد لمواجهة أزمة جرينوبل وتكثيف قوات الأمن
فيها بحوالي650 شرطيا وقناصا من المتخصصين في مواجهة الكوارث, إضافة إلي
القوات المحلية, فإن ثورة غضب شباب المدينة كانت أقوي بعد هذه الأحداث, حيث
اندلعت إثر مقتل واحد منهم يدعي كريم بودودا ـ27 عاما ـ من أصول عربية ـ وكانت
قد لاحقته الشرطة بسبب سرقة كازينو في المدينة حسب تصريحات الأمن ـ وأردته قتيلا
بعد تبادل طلقات النيران الحية معه.
وفي اليوم الثاني مباشرة لهذه الواقعة, واجهت فرنسا أعمال عنف مماثلة في
إحدي القري الملاصقة لجرينوبل إثر مقتل واحد من الرحالة أو الغجر ـ22 عاما ـ رفض
الامتثال لكمين أمني أقامته الشرطة, فأطلقت عليه الرصاص وطرحته قتيلا, وهو
الحادث الذي أشعل فتيل الأزمة الراهنة بين جماعات الغجر أيضا والحكومة الفرنسية,
مما دفع ساركوزي لأن يعلن عليهم الحرب الحقيقية, حسب تعبيره.
يذكر أن ساركوزي أعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تضييق
الخناق علي المهاجرين, وترحيل المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية, مع تمديد
عقوبة السجن إلي ثلاثين عاما لمن يتورط في إطلاق النار علي رجال الأمن, وهو ما
اعتبرته المعارضة مساسا بديمقراطية فرنسا.
وفي الإطار نفسه, أعلن ساركوزي عن تكثيف الأمن في مدينة جرينوبل حتي لا
تواجه مرة ثانية مثل هذه الأحداث, خاصة وأن هذه المدينة التي تقع في الجنوب
الشرقي قريبة جدا من الحدود الإيطالية, وهو ما يجعل المافيا وتجار المخدرات
يتخذون منها معاقل, مما يهدد بزيادة نسبة الجرائم فيها بصفة عامة.
وفيما يخص شأن الرحالة أو الغجر, أصدر الإليزيه أخيرا بيانا أعلن فيه أن
الدولة ستبدأ العمل علي إصلاح تشريعي من أجل تطبيق طريقة إخلاء المخيمات غير
الشرعية, أعثبه وزير الداخلية بوريس أورتفو بالإعلان عن نية فرنسا تفكيك ما يقرب
من300 مخيم غير شرعي يقطنه الغجر والرحالة علي التراب الفرنسي خلال الأشهر
الثلاثة المقبلة.
وأكد أورتفو ـ بناء علي رغبة ساركوزي ـ أن فرنسا ستعمد وبشكل شبه مباشر إلي
ترحيل الغجر وأصحاب الخيم المتنقلة الكرافانات النازحين من رومانيا وبلغاريا في
حالة تورط بعضهم في مشاكل تمس بالأمن العام.
وفي محاولة لتضييق الخناق علي الغجر أيضا, كلف وزير الداخلية فئة من
مفتشين الضرائب بمهمة مراقبة وضعية القاطنين بالمخيمات غير الشرعية نظرا لظهور بعض
معالم الثراء علي بعضهم من خلال السيارات التي يملكونها والتي يقطنون داخلها بحسب
الوزير.
ويذكر أن ثمة إحصائية جرت في فرنسا عام1990 أظهرت أن95% من الجماعات
التي يطلق عليها الجيتان أو الغجر هم من الفرنسيين الأصليين, أما النسبة الضئيلة
الباقية فهي من جنسيات من دول أوروبا الوسطي واغلبهم رومان أو بلغار.
ويذكر أن فرنسا طردت حوالي عشرة آلاف منهم في عام2009.
وانتقدت المعارضة من اليسار وبخاصة الحزب الاشتراكي إجراءات ساركوزي,
وقال بنو إيمو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي إن ما يرغب فيه ساركوزي من اجراءات لم
يحقق الامن للفرنسيين, وأضاف أنه إذا رغبت الحكومة في تأمين المواطنين فعليها أن
تكف عن تقليل حجم قوات الامن وان تعيد للمدن والقري والمحافظات نظام العسكر او
الخفير نظرا لكفاءة هذا النظام الأمني للتعرف عن قرب علي كل كبيرة وصغيرة تحدث.
اما منظمات حقوق الانسان فتجد أن تصريحات ساركوزي اعتمدت سياسة اليمين
المتطرف وهو ما يحث علي الكراهية و يعمل علي التفرقة بين الفرنسيين.