كشفت التقارير الجديدة التى أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة عن التأثيرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى جراء التحويلات المالية التى يرسلها المصريون المهاجرون بالخارج لبلدهم، حيث أشارت التقارير إلى أن هذه التحويلات تمثل حوالى 5% من الناتج المحلى.

وتوقعت التقارير الثلاثة التى أطلقتها المنظمة أمس، بالتعاون مع هيئة التعاون الإيطالى ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية كجزء من مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل، أن مصر ستصبح أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط فى تلقى التحويلات النقدية، وذلك بعد أن بلغت مبلغ التحويلات حوالى 7.8 مليون دولار أمريكى لعام 2009.

ورغم أن أحد التقارير والذى يحمل عنوان "تحويلات المهاجرين المصريين وفرص استثمارها"، توقع أن يشهد الاستثمار فى مصر تغييرات إيجابية إلا أنه وصف مناخ الاستثمار فى مصر بـ "خطر وغير آمن"، وفقا للمصريين الذين أجرى عليهم البحث.

وأشار التقرير إلى أن تغيير الحكومة لقوانين الضرائب والشركات والجهاز المصرفى وأسعار الصرف وغيرها من الرسوم، وكذا افتتاح مناطق جديدة للتجارة الحرة يساهم فى إحساس أقوى لدى المصريين بالانتماء لبلدهم حتى يعودوا للاستثمار فيها.

وأكد أن 80% تقريباً من التحويلات المالية الموجهة إلى مصر تستخدم فى استهلاك السلع والخدمات وتلبية النفقات اليومية، وأن ال20 % تستخدم فى مختلف أنواع الاستثمار، حيث يحتل الاستثمار فى العقارات المرتبة الأولى (39%) ثم إنشاء وتأسيس الشركات التجارية الصغيرة التى تضم أقل من خمسة أشخاص (22%) وفى المرتبة الثالثة تأسيس الشركات المتوسطة الحجم التى توظف عشرين شخصاً أو أقل (6%).

التقرير الثانى والذى يحمل عنوان:"رجال الأعمال المصريين بإيطاليا وعبور الأزمة العالمية: المخاوف والآمال والاستراتيجيات"، أبرز استعداد المصريين بالخارج فى المساهمة فى الإنماء الاقتصادى والاجتماعى لبلدهم الأصلى.

وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية بإيطاليا زادت بنحو 32% بين أعوام 2003 و 2008،كما ازداد عدد أصحاب الشركات والمديرين والتنفيذيين المصريين بإيطاليا ليصبح 21.350 فى عام 2009 بعد أن كان 16.415 فى عام 2005 أى أن مصريا من بين كل 3 مصريين بإيطاليا هو من أصحاب الشركات أو يعمل بمجال العمل الحر.

وعن تأثير الأزمة المالية على رجال الأعمال المصريين بإيطاليا قال التقرير إنهم يدركون طبيعة هذه الأزمة العالمية، ويبحثون عن استراتيجيات جديدة لتحسين شركاتهم، كما أنهم يشعرون بتفاؤل كبير بتخطى هذه الأزمة.

أما التقرير الثالث الذى يحمل عنوان "الجالية المصرية بالخارج ودورها فى التنمية"، فأكد أن المصريين بالخارج يواجهون تحديات عديدة، فمثلاً 51% منهم أكدوا وجود صعوبات فى الحصول على الخدمات القنصلية، و 46% منهم أعربوا عن الصعوبة فى الحفاظ على الهوية المصرية لأفراد عائلتهم من الجيل الثانى، و 24% منهم ذكروا ضعف التعاون الثقافى مع مصر، و 20% عدم إمكانية التصويت بالخارج، و6% واجهوا مشاكل التزامات الخدمة العسكرية.

وأوصت التقارير الثلاثة بعدة توصيات منها:أن تقوم الحكومة المصرية بتحسين صورتها على نحو أفضل بسبب انعدام ثقة المصريين فى برامجها وسياساتها، وذلك من خلال ضمان مناخ من الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار بشكل أفضل، وإدخال برامج جديدة فى كافة المحافظات لتوفير نصائح استثمارية للمهاجرين الراجعين من الخارج.