بعد نحو3 أسابيع من الجدل الحاد وافق البرلمان التركي علي مجموعة التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء إصلاحات دستورية.
مما يمهد الطريق لإجراء استفتاء شعبي عليها. وتهدف التعديلات الي الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية والجيش, ولأن التعديلات لم تحصل علي غالبية ثلثي البرلمان البالغ مقاعده550 مقعدا فسيتم إجراء استفتاء شعبي عليها في غضون60 يوما من تاريخ مصادقة رئيس البلاد عبد الله جول.
يذكر أن البرلمان التركي كان قد رفض مؤخرا مادة واحدة فقط من التعديلات والخاصة بفرض قيود علي إغلاق الاحزاب السياسية التي لم تنل النصاب اللازم. ووجه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الشكر لنوابه مؤكدا اهمية التعديلات الدستورية للوفاء بمطالب الاتحاد الاوروبي الذي تسعي تركيا للانضمام اليه. علي الصعيد نفسه يستعد حزب الشعب الجمهوري المعارض للطعن علي التعديلات أمام المحكمة الدستورية العليا بعد ان توصل لجمع توقيعات110 من نواب البرلمان المطلوب دستوريا للتقدم بالطلب, وقال دنيز بيكال زعيم الحزب أن هناك مفاجأة تنتظر حزب العدالة, معربا عن ثقته في أن الشعب سيرفض التعديلات الدستورية.