وزير الإعلام من الكويت: مصر ليست عزبة وجئنا لنخدم الشعب

نفى وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود ان تكون الحكومة المصرية اغلقت أي قناة فضائية او لديها أي توجه لتكميم الافواه او العمل على تقليل مساحة حرية الرأي والتعبير مؤكدا ان بعض القنوات الفضائية خالفت القوانين ولم تستجب للانذارات الموجهة اليها بتعديل اوضاعها لتتماشى مع القوانين المعمول بها مما ادى الى وقف البث المخالف لها من قبل شركة الاقمار الصناعية وليس اغلاق أي قناة.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عبدالمقصود في جمعية الصحافيين الكويتية بحضور وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح وامين صندوق جمعية الصحافيين عدنان الراشد وامين السر فيصل القناعي وحشد من الاعلاميين وممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية.أكاذيبووصف مايردده البعض حول اغلاق الحكومة لقنوات فضائية بأنه اكاذيب يرددها المتجاوزن والمخالفون للقوانين، مشيرا الى ان القنوات المقصودة بذلك لازالت تبث برامجها دون انقطاع، لافتا الى انها حصلت على استثناءات بمد كابلات خاصة في عهد وزير اسبق فرأت الحكومة ان تساوي بين القنوات الفضائية وانذرت تلك القنوات المخالفة لكنها لم تستجب وحاولت تشويه صورة النظام الجديد وابرازه كانه عدو وهذا ليس صحيحا على الاطلاق فعملنا هو اطلاق الالسنة وليس تكميم الافواه وجئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور السلطان الى عدل الاسلام.ورفض مقولة ان الشعب المصري غاضب من النظام الحالي مشيرا الى ان الاعلام الخاص هو الغاضب وهو الذي يحاول ان يردد مثل هذه الكلمات، مؤكدا ان مايثبت رضا الشعب او غضبه هو صناديق الانتخابات واننا جئنا لنخدم الشعب المصري ونعمل لديه اجراء ويدفع لنا رواتبنا لافتا ان البعض حاول المتاجرة بدماء واشلاء الاطفال في حادثة قطار اسيوط التي راح ضحيتها عدد من الاطفال الذين نسأل الله ان يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مضيفا اننا لن نستطيع ان نصلح ما افسده النظام السابق في عقود في اقل من ثلاثة اشهر وليس من المعقول ان نحمل 6 ملايين موظف في الحكومة خطأ موظف او موظفين لافتا الى استقالة وزير النقل الذي لا يعتبر مسؤولا مباشرا عن الحادث الا انه استقال من منصبه مؤكدا ان وراء مثل هذه المتاجرات مناكفات سياسية.بلد قانونواكد ان مصر الحديثة بعد الثورة هي بلد قانون يعمل على تطبيق القانون على الكبير والصغير وعلى الغني والفقير مشيرا الى ان مصر ليست عزبة انما بلد قانون واذا كان القانون لم يطبق طيلة العقود الماضية لصالح فئة معينة فاليوم يختلف عن الامس ونستمد قوتنا من الشعب ونطبق القانون على الجميع.واكد ان الالتزام بالقانون هو في الوقت نفسه حماية للمال العام، مشيرا الى ان ضخ المال السياسي لصالح بعض القنوات الخاصة هو امر وارد حيث ان الاعلام يمكن استغلاله في التوظيف في الصراع السياسي والتوظيف في المناكفة السياسية لكن مصر ستتجه الى ضبط المال السياسي ومصادر تمويل كافة الانشطة ومنها الاعلامية حيث تنفق وسائل اعلام خاصة مايقارب 6 مليارات جنيه سنويا في حين ان الاعلانات التي تدخل لهذه القنوات لا تتجاوز 1.5 مليار جنيه مشيرا الى ان هذا الفارق يطرح تساؤلات حول من يمول ومن ينفق على هذه القنوات وما الغرض من هذا الانفاق؟الصحافيون في الخارجواكد عبدالمقصود ان الحكومة مهتمة بضرورة حماية حقوق كافة المصريين في الخارج ومن بينهم الصحافيون مشيرا الى ان ما يمنع منح الصحافيين المصريين في الخارج عضوية نقابة الصحافيين هو قانون النقابة الذي يشترط منح العضوية للصحافي الذي يعمل في صحيفة مصرية او مراسل في دولة اخرى مؤكدا ان النقابة تسعى لتعديل القانون حتى يسمح بمثل هذه العضوية فضلا عن منح الصحافيين العاملين في الصحافة الالكترونية مؤكدا في هذا الصدد انه لا اختصاص لوزير الاعلام بالصحافة حيث انه مسؤول عن اتحاد الاذاعة والتلفزيون.واشار الى ان الاعلام المصري بحاجة الى ميثاق شرف ينظم من خلاله الاعلاميون انفسهم دون الحاجة الى اصدار القوانين مشيرا الى ان العمل يجري من اجل التوافق حول ميثاق شرف للاعلاميين يلتزمون به من اجل تحقيق المصلحة العامة.خسائر الإذاعة والتلفزيونوردا على سؤال حول تحقيق اتحاد الاذاعة والتلفزيون خسائر كبيرة في الوقت الذي يحقق فيه الاعلام الخاص ارباحا تساءل الوزير عبدالمقصود عن تلك القنوات الفضائية التي تحقق الارباح مشيرا الى ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون لم ينشأ بهدف الربح انما لتقديم خدمة عامة حسب قانون انشائه متوقعا ان يطرأ تغييرا كبيرا على الاعلام الحكومي في الفترة المقبلة من خلال انشاء محطات وقنوات جديدة معزيا الخسائر الى التضخم الذي يعاني منها جهاز الاعلام والذي يعمل به اكثر من 43 الف موظف في حين انه يمكن ادارته بأقل من خمسة آلاف موظف فقط فضلا عن الفساد الذي ورثه هذا الجهاز الى ان بلغت ديونه مايقارب 20 مليار جنيه مشيرا الى انه على الرغم من صعوبة المهمة الا ان الاصلاح يمكن.وتحدث عن بعض الانجازات التي حققتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية ومنها استرداد 46 مليار جنيه من بعض الشركات التي كانت مخالفة ونجحنا في جذب مليارات الدولارات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة على شكل استثمارات ومعونات ونتوقع اعادة عشرات المليارات نتيجة لتجاوزات حصلت في بعض المشاريع اثناء حكم النظام السابق فضلا عن العمل على تعديل قانون الاستثمار للمصالحة مع رجال الاعمال المخالفين ونريد ان نشجع الاستثمار ونطمئن المستثمرين ونعطيهم فرص استثمار حقيقية وازالة العقبات التي تواجههم بتوجيهات واشراف من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.