كشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية عن أن الشرطة تكلف مصر نفقات إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه (14 مليار دولار سنويا) منها نحو 17 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) نفقات مباشرة مدرجة في الموازنة العامة للدولة ونحو 32 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) تكاليف غير مباشرة تتمثل في عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد، هذا إلى جانب 36 مليار جنيه (6 مليارات دولار) تكلفة خسائر المجتمع جراء قصور الشرطة في القيام بواجباتها على النحو الأمثل. وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية والإستراتيجية أن هذا المنهج في حساب التكلفة ينطبق على العديد من الأجهزة الأخرى في مصر التي تتجاوز تكلفتها الحقيقية على المجتمع المصري أضعاف التكلفة المباشرة والظاهرية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة. وأشارت الدراسة التي صدرت اليوم تحت عنوان" الأمن في مصر..التكلفة والعائد وآفاق المستقبل" إلى أنه وفق هذا المبلغ الضخم يتحمل المواطن المصري 1000 جنيه سنويا للإنفاق على الشرطة وإذا علمنا أن 40% من الشعب المصري يعيش على أقل من دولارين في اليوم بما يعادل 4 آلاف جنيه سنويا نجد أن الشرطة تستحوذ على ربع دخل هذه الشريحة الفقيرة والمحرومة من ابسط مقومات الحياة الكريمة. ويرى الضبع في المقابل أن المجتمع المصري لا يحصل على عوائد مادية ومعنوية تبرر هذا الإنفاق الهائل مشيرا إلى أن إيرادات الشرطة في الموازنة لا تتجاوز 502 مليون جنيه سنويا تسهم فقط بأقل من 3% من نفقاتها المباشرة وأقل من 6 في الألف من نفقاتها الإجمالية. وأضافت الدراسة التي اعتمدت في بياناتها على المصادر الرسمية والدولية الموثقة أن عوائد جهاز الأمن المجتمعية ترجح تفوق السلبيات على الايجابيات خصوصا وأنه في حال تردي الخدمة الأمنية تنشأ خسائر ضخمة بالمجتمع بمؤسساته وأفراده تقدر بالمليارات سنويا ويكفي الإشارة لقطاع السياحة وخسائره المتكررة جراء القصور الأمني في حوادث الأقصر وميدان التحرير ودهب و الحسين وغيرها. وفيما يتعلق بالعائد على المواطن قال الضبع أن الغالبية العظمى من الشعب المصري لا يرضيها أداء الأمن في مصر بدليل اختيارها ليوم عيد الشرطة لتفجر ثورتها الشعبية الناجحة الأولى في التاريخ ولتختصر كل ما يمكن أن يقال بتحرك شعبي جماعي رافض لأداء الأمن وإخفاقاته في حق المواطن والمجتمع. وكشفت الدراسة بالاستناد إلى الإحصاءات الدولية عن أن مصر ورغم تراجع مستوى الخدمة الأمنية بمفهومها الشامل مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم تنفق على الشرطة أكثر مما تنفقه الإمارات الدولة الغنية النفطية وكذلك الولايات المتحدة التي تعد أكبر واهم دولة في العالم بمختلف المعايير الاقتصادية والعسكرية والسياسية بل والأكثر تعرضا للتهديدات الأمنية. وذكرت الدراسة أنه في حال اعتماد رقم الإنفاق المباشر على الأمن في مصر والبالغ 2.8 مليار دولار نجد أن مصر تنفق 1.2% من دخلها الإجمالي على الشرطة أي نحو 6 أضعاف مؤشر الإمارات البالغ 0.2% ومؤشر الولايات المتحدة البالغ 0.3%. وأشار الضبع إلى أن مصر تنفق 40 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلو مربع من مساحتها المستغلة البالغة 70 ألف كيلو متر مربع أي أكثر من 3 أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة (12536 دولار) وأكثر مما تنفقه الإمارات (25301 دولار) لتأمين كل كيلو متر مستغل. وأضاف أن الشرطة في مصر تكلف المواطن نحو 1.1% من متوسط دخله السنوي البالغ 2922 دولارا أي 11 ضعف تلك النسبة في الإمارات البالغة 0.1% و أكثر من 5 أضعاف تلك النسبة في الولايات المتحدة والبالغة 0.2%. وشدد الضبع على انه في حال الاعتماد على رقم الإنفاق الإجمالي على الأمن في مصر والمقدر بنحو 14 مليار دولار في المقارنة مع الدول الأخرى وفق المؤشرات السابقة فمن الطبيعي أن تزداد الحالة المصرية سوءا وترديا. يذكر أن الدراسة التي من المتوقع مناقشتها ضمن أعمال لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري تتضمن أبوابا عديدة بشأن الأساليب المختلفة لتقييم أداء الشرطة ومقارنة أداءها مع وزارتي الدفاع والعدل وكذلك مع دول أخرى وتوصيات بشأن إعادة هيكلة الشرطة المصرية.