وقالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان في ميانمار إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية حيث أدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألفا من الروهينجا المسلمين، وإن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.
وأضافت المنظمة في تقرير: أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية.
ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس 2016.
ولم يصدر أي رد فوري من حكومة ميانمار على التقرير.
وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين تشن حملة مشروعة ضد إرهابيين.
ويقول التقرير إن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها مناطق الدخول فيها ممنوع للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.
وفي ولاية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينجا والتي اقتصرت على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.
وفر عشرات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس عندما هاجم مسلحون من الروهينجا العشرات من مواقع الشرطة وقاعدة للجيش. وأدت الاشتباكات التي أعقبت ذلك وهجوم مضاد للجيش إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص.