"لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية"، عنوان القرار الذي اتخذته الكويت وبدأت تطبيقه مؤخرا، إلا أنها على ما يبدو لم تفكر جليا في العقبات والخسائر التي سيسببها "تكويت الوظائف"، والذي يعني تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100%.

 

وزارة الأوقاف الكويتية، أعلنت أول أمس الأحد، عن إعداد كشف لإنهاء خدمات "428" وافدا في الوزارة بينهم مهندسون وأكاديميون، تطبيقاً لخطة "التكويت" التي وضعتها الحكومة لإحلال المواطنين مكان الوافدين. بيئة طاردة وبينما بدأت وزارة التربية تطبيق سياسة الإحلال وإنهاء خدمات المعلمين الوافدين الفائضين على حاجتها، برزت على السطح أزمة ستعانيها المدارس الابتدائية للبنين ذات المعلمات، التي بدأت تواجه نقصا حادا في معلمات مادة العلوم بعد رفض الكويتيات العمل مكان الوافدات المنهية خدماتهن والانتقال إلى هذه المدارس، بصفتها "بيئة طاردة". الكويتيات رفضن العمل في تلك الشواغر الجديدة بالمدارس نظرا لـ"خصوصيتها وكثرة مشكلاتها".

 

من جانبها، كشفت مصادر تربوية أن تطبيق الإحلال على معلمات العلوم في المرحلة الابتدائية، اللاتي كن يتركزن في مدارس البنين، تسبب في عجز حاد بعددهن، ورفع أنصبة معلمات المادة في هذه المدارس، مقارنة بنظيراتهن في مدارس البنات.

 

هذه المصادر، أشارت أيضا إلى أن الوزارة اصطدمت برفض المعلمات الكويتيات الانتقال إلى هذه المدارس لسد النقص، إضافة إلى لجوء معلمات مدارس البنين منهن إلى الإجازات المرضية و"المجالس الطبية" للهرب من كثرة الحصص والضغوطات التي يعانينها.

 

الإحلال أو المساءلة رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، هدد الوزراء غير الملتزمين بالاستغناء عن الوافدين وإحلال الكويتيين مكانهم، "بحتمية المساءلة"، كاشفاً أن غالبية البيانات والإحصائيات الحكومية المتعلقة بأعداد الوافدين العاملين في القطاع العام تقتصر على الوافدين المعينين رسميا، ولا تشمل العاملين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل.

 

وحذر الصالح الوزراء قائلا: "أي وزير لا يلتزم بتعيين الكويتيين محل الوافدين، فليستعد للمساءلة السياسية، لأننا لن نجامل في تعيين الوافدين على حساب وظائف الكويتيين"، حسب "الراي". استحالة الاستغناء "من الاستحالة الاستغناء عن العمالة الوافدة، أو حتى التقليل من مساهمتها في المهن المختلفة بنسب فارقة وسط هذا الاختلال الكبير بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في أقسام المهن المختلفة"، هذا ما يؤكده الكاتب والباحث الإحصائي محمد العوضي.