وافق مجلس الوزراء القطري أمس "الأربعاء" على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج؛ ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثيرا على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية، التي تعاني من مقاطعة أربع دول عربية لها هي السعودية والامارات ومصر والبحرين.

وبموجب المشروع الجديد يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة.

 

ومن  المقرر أن تشكل وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة، وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، وتمنح البطاقة أيضا لحاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".

ورغم أن مشروع القانون لم يصل الى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الإجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج، حيث التجنس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية.