أكدت دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية، أن الدولة تكلفت حوالى ‏79‏ مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثين السابقة نتيجة القرارات الخاطئة والعشوائية فى اتخاذ هذه القرارات، بالإضافة إلى عدم محاسبة المسئولين عن أخطائهم وسداد فواتير هذه الأخطاء من الشعب والخزانة العامة والموازنة العامة للدولة والتى تشكو من وجود عجز بها على مدار السنوات السابقة‏.‏

وأشارت الدراسة إلى أن أهم القرارات التى كان لها تأثير ومردود اقتصادى سلبى هى مشروع نقل الوزارات فى مدينة السادات ومشروع مجمع الأديان فى أرض سيناء ومشروع أرض الفيروز بسيناء ومشروع فوسفات أبو طرطور، بالإضافة إلى مشروعات شرق التفريعة ومشروع خليج السويس ومشروع الظهير الصحراوى للقرى وجراج رمسيس وتطوير محطة سكك حديد مصر، فضلاً عن مشروعات ترعة السلام وتوشكى وخسائره والبناء فى مخرات السيول‏,‏ بالإضافة إلى مشروعى ابنى بيتك والمناطق الصناعية‏.‏

وتحدثت الدراسة عن مشروع مجمع الأديان فى سيناء الذى تبناه الرئيس السادات وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد والهدف من هذا المشروع بناء معبد يهودى وكنيسة وجامع فى وادى الراحة بسيناء لكى يكون بمثابة مزار عالمى وتم تبنى هذا المشروع من الدولة، ومن معظم دول العالم الأوروبية ولكن وفاة السادات عام‏1981‏ دفنت معه المشروع وتم ضياع الأموال على الدولة وكذلك ضياع مزار سياحى كان سيدر دخلاً كبيراً علماً بأن هذا المشروع تكلف نحو‏25‏ مليون جنيه مصرى عام ‏1980‏ أى ما يوازى نحو ‏32‏ مليون دولار أى نحو‏180‏ مليون جنيه مصرى‏.‏

وأشارت الدراسة إلى مشروع فوسفات أبو طرطور والذى يعد من المشروعات الغريبة جداً، لأن هذا المشروع عندما تم طرحه على الرأى العام تم تعليله بأنه سيكون بمثابة واد جديد لمصر وللصناعة المصرية وتم الاتفاق مع شركات روسية وانجليزية وتم عمل دراسات وتم بناء مدينة سكنية للعمال وتم مد خطوط السكك الحديدية للمشروع وتكلف المشروع حتى الآن منذ بدايته فى أواخر السبعينيات ما يقرب من ‏7‏ مليارات جنيه ومازال المشروع مهجور ولم يتم استكمال المشروع أو الاستفادة من الفوسفات وأسعاره العالية أو استخدام الفوسفات فى إنتاج الأسمدة أو حتى استخدام خط السكة الحديد، مما يعد مثال صارخ على إهدار المال العام.

وفيما يتعلق بمشروع شرق التفريعة قالت الدراسة، إن المشروع تبنته حكومة الجنزورى خلال الفترة من ‏1996‏ حتى ‏1999 وتم توزيع الأراضى على المستثمرين وتم عمل خطط للاستفادة من موقع المكان وعمل ميناء وتم الاتفاق مع الدول الأوروبية للمساهمة فى المشروع وتم مد المرافق للمشروع وحتى الآن لم يظهر المشروع للنور برغم قيام رئيس الوزراء السابق دكتور كمال الجنزورى بافتتاح المشروع وتبنى هذا المشروع ولكن مع إقالة وزارة الجنزورى تمت محاربة المشروع من الوزارات المتتالية وحتى الآن لم تتم الاستفادة من المشروع أو حتى مراجعة الأموال التى تم إهدارها فى المشروع وتكلف المشروع بنية أساسية نحو 2 مليار جنيه.