ونقلت صحيفة "يلاندز بوستن"، عن النائب المعارض برونو يروب، صاحب مبادرة إلغاء هذه العقوبة، قوله: "لا يمكن للدين أن يقرر ما هو مسموح وما هو غير مسموح قوله بشكل علني".

وتتيح المادة الـ140 من القانون الجزائي الدنماركي، حول التجديف، فرض عقوبة السجن 4 أشهر كحد أقصى، إلا أن القضاة نادرا ما استخدموا هذه المادة.

فخلال الأعوام الـ80 الأخيرة، لم يلاحق القضاء الدنماركي أشخاصا بتهمة التجديف سوى 4 مرات، كان آخرها في فبرايرالماضي.