أصدرت الإدارة الأميركية استبياناً جديداً لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 سنة.
ووافق مكتب الإدارة والميزانية في 23 مايو الماضي على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة، رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية، خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.
وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئاً بالغاً وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد، وستستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.
ويمكن لمسؤولي القنصليات، بموجب الإجراءات الجديدة، طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، ومعلومات عن السيرة الذاتية (سي في) تعود إلى 15 سنة، بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن «مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام».
وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية، يؤكد نموذج الاستبيان أن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.
ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين إن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 سنة، وعن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال 5 سنوات، أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.
وقال باباك يوسف زادة وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأميركيين - الإيرانيين إن الأسئلة الجديدة تمنح «سلطات تعسفية» لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات، من دون مراجعة فعالة لقراراتهم.