صدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الإثنين، أشار إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض.
وأوضح البيان ضرورة وحدة وتكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة، بمشاركة المملكة العربية السعودية من جهة، وبين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
وجاء في البيان أن البلدين اتفقا على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة.
كما شدد البيان الذي نشرت أن التدخلات الإيرانية تشكل خطرا على أمن المنطقة والعالم، وأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده، وأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يشكل تهديدا على دول الجوار فحسب؛ بل يشكل تهديدا مباشرا لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي.
كما أكد الجانبان على أهمية الوصول إلى سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعهد القائدان ببذل كل ما في وسعهما لتشجيع إيجاد مناخ يساعد على تحقيق السلام.
وشدد البيان أيضان على ضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية.
وفيما يخص الأزمة في سوريا، أكدت السعودية دعمها للقرار الذي اتخذه فخامة ترمب بإطلاق صواريخ على قاعدة الشعيرات التي شن النظام السوري هجومه الكيميائي منها على منطقة خان شيخون، وعبر الجانبان عن أهمية التزام النظام السوري بالاتفاقية التي أبرمها عام 2013 مع المجتمع الدولي بالتخلص من جميع الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وشدد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل دائم للصراع في سوريا على أساس إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ولتكون دولة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري وخالية من التفرقة الطائفية.
وأبدى القائدان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على داعش، وتوحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للعراق, ونوه الجانبان بأهمية العلاقات بين المملكة والعراق والسعي لتطويرها.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله، وجعل كافة الأسلحة تحت الإشراف الشرعي للجيش اللبناني.