ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بشدة بالقرار "الخاطئ" الذي أصدره لتوّه قاض فدرالي وجمّد بموجبه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا الذهاب حتى المحكمة العليا للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وقال ترمب في خطاب أمام حشد من المناصرين في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي (جنوب): "سنقاتل سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. سوف نفوز"، منددا بـ"استغلال سلطة لا سابق له" من جانب القضاة.

وأضاف أن "الأمر التنفيذي الذي جرى تجميده هو نسخة مخففة من الأمر التنفيذي الأول الذي جمده أيضا قاض آخر وما كان يجب عليه أن يفعل ذلك أصلا".

وشدد ترمب على ان الأمر التنفيذي الذي أصدره هو من ضمن صلاحياته الرئاسية المنصوص عليها دستوريا.

 وقال إن "الدستور اعطى الرئيس سلطة تعليق الهجرة عندما يعتبر أن المصلحة الوطنية لبلدنا تقتضي ذلك". وحاول ترمب ضبط انفعاله، وقال: "علي أن أكون لطيفا وإلا سيتم انتقادي إذا ما قلت أمرا سيئا عن المحاكم".

واتى رد فعل الرئيس الجمهوري بعيد إصدار قاض فدرالي في هاواي حكما أمر بموجبه بأن يتم على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي يمنع فيه موقتا مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة لترمب في ملف يعتبر الأكثر إثارة للجدل منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض.

وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي #ديريك_واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر "مرجح" بالتسبب بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه".

واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها ترمب ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على "أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني".

وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة الرئيس حظر دخول مواطني دول ذات غالية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ أن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه ترمب في 27 يناير جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في 3 فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9  فبراير.

وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش).

ويرى ترمب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأميركية مؤقتا أمام كافة #اللاجئين في العالم وتعليق منح #تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول هي إيران وليبيا وسوريا والصومال و السودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق والذي ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترمب بعيد تسلمه مهامه.

وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من فبراير 2017.