يتقدم كل من الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، وعلي أيوب المحامي مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم، ضد إحدى الشركات المختصة بتصنيع الصلصة والكاتشب، يتهمها باستخدام مواد فاسدة.

وقال البلاغ: "بناء على تعليمات الرئيس واتجاه السياسة العامة للدولة في ضروة محاربة الفساد وفضح أساليبه ومكافحة انتشاره في المجتمع المصري والعمل على إظهار المخاطر التي تضر بمصلحة البلاد وتكبد الدولة خسائر اقتصادية ومالية كبيرة، فإننا نقدم قضية فساد غذائي جديدة، ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى ذات الطابع الدولي والمختصة بتصنيع الصلصة والكاتشب".

وأضاف أنه "حرصا على الصالح العام وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين نقدم هذا البلاغ مدعم بالصور والفيديوهات التي تكشف حجم الفساد والاستهتار بحياة المصريين ويكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة وسلامة أبنائنا من جراء ما تمارسه هذه الشركة من جرائم ومخالفات جسيمة نتيجة استخدامها لمواد فاسدة شديدة الضرر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ناهيك عما تمثله هذا الجرائم من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي".

وتابع البلاغ: "إن هذه الشركة تحقق أرباحا باهظة نتيجة الإضرار المتعمد بصحة المواطنيين حيث حققت الشركة 390 مليون جنيه مبيعات عن عام واحد فقط عام 2013 وأن هذه الأرباح جاءت بعد خسائر 15% عن العام السابق، أضف إلى ذلك ما يمثله سلوك هذه الشركة من مساس بسمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية، وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطني، وأن فريق عمل متطوع من حركة شباب ضد الفساد استطاع أن يقوم بتسجيل وتوثيق هذه الجرائم الخطيرة بالصوت والصورة في قرص مدمج CD للعرض على المستشار النائب العام لإحالة القضية إلى النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها فيما تراه من بدء التحقيقات في البلاغ المقدم ضد هذه الشركة، علما بأنه مؤخرا أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بحظر منتجات هذه الشركة لأنه منتجها لا يحتوي على كمية كافية من الطماطم وأن معظمه تركيبات كيميائية مصنعة تضر بالصحة"، متسائلًا "هل صحة المواطن الإسرائيلي في نظر حكومته أهم من صحة المواطن المصري؟".