مع اقتراب «شم النسيم» وإقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة، شنت مديريات الأمن بجميع المحافظات حملات لضبط الفاسدين، ممن يبيعون الفسيخ والرنجة الغير صالحة للمستهلكين، من أجل الحصول على ربح وفير في هذا الموسم، دون الاهتمام بصحة المواطنين.
19 طنا
كان آخر الضبطيات التي تم ضبطها من الفسيخ الفاسد 19 طنا، فبالأمس تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 19 طن فسيخ فاسد، قبل بيعها للمواطنين بالعياط، خلال أعياد شم النسيم.
ووفقا لتحقيقات النيابة، فإن ضباط مباحث التموين قاموا بضبط صاحب مصنع غير مرخص لتجميع وتصنيع الأسماك الفسيخ والسردين غير الصالحة، استعدادا لبيعها للمواطنين في شم النسيم، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة؛ لتحقيق أرباح، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
3.5 طن رنجة
ومن ضمن الضبطيات التي تم الإمساك بها خلال هذا الأسبوع، «3.5» طن بالخانكة، حيث ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين، مصنعا لتعبئة وبيع الأسماك والرنجة غير مرخص بمدينة الخانكة.
ووفقا لتحقيقات النيابة، فإن المدعو «عبد الرحمن. ش» 25 سنة، استغل قرب أعياد شم النسيم، وقام ببيع أسماك ورنجة منتهية الصلاحية، وتم ضبط 3.5 طن رنجة، بها تغير باللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6041 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.
ربع طن رنجة فاسدة
أما في الغربية، فقد ضبطت مباحث التموين بالغربية، يوم الإثنين الماضي، ربع طن رنجة منتهية الصلاحية داخل مصنع.
وتبين من التحقيقات أن «أحمد. أ»، 41 سنة، صاحب مصنع رنجة بقرية كفر الباجة بمركز كفر الزيات، ضبط وبحوزته 50 صندوق رنجة زنة الواحد 5 كيلوات، بإجمالي وزن 250 كيلو، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر للمخالفين، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.
250 صندوق رنجة
وفي محافظة الدقهلية، شنت مديرية الطب البيطري، بالأمس، حملة مكبرة على محال بيع اللحوم والأسماك المملحة بالسنبلاوين، بمناسبة اقتراب شم النسيم.
وأسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو أسماك مجمدة، و29 كرتونة رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، و45 كيلو لحم بلدي ذبح خارج السلخانة، كما تم ضبط 250 صندوق رنجة بإجمالي وزن 1250 كيلو، متغيرة في الخواص الطبيعية، وتم إرسال عينات المعامل، خلال حملة على ثلاجات حفظ الأسماك ومحال الفسيخ والرنجة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.