طلب قادة أجهزة الشرطة فى كندا، أمس الثلاثاء، من حكومة جاستن ترودو تبنى قانون يجبر شخصا محددا على كشف مفتاح تشفير أو كلمة سر على الإنترنت.
واعتمد المسؤولون عن قوات الشرطة البلدية والإقليمية والاتحادية، خلال جمعية عامة، قرارا طالبوا فيه باتخاذ "إجراءات تشريعية منطقية فى مواجهة الآثار المترتبة" على اعتماد كلمات مرور فى الأجهزة الإلكترونية وعلى عمليات التشفير.
وانطلاقا من ذلك حض قادة أجهزة الشرطة فى بيان الحكومة الاتحادية على "تحديد وسيلة تشريعية تسمح للأجهزة (المكلفة) السلامة العامة وإنفاذ القانون بأن تقوم من خلال إذن قضائي، بإجبار صاحب مفتاح تشفير أو كلمة سر على كشفها للشرطة".
ورغم أن الحكومة الكندية السابقة المحافظة اعتمدت فى مايو 2015 قانونا لمكافحة الإرهاب آثار الجدل وأتاح تحكما غير مسبوق بالإنترنت، لا يزال المستخدمون يستطيعون رفض كشف كلمات السر الخاصة بهم.
ولم تعلق حكومة ترودو الليبرالية فورا على طلب قادة أجهزة الشرطة، غير أن رئيس الوزراء وعد قبل تشكيل الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.