عبر وزراء خارجية هولندا وألمانيا وكندا أمس الأربعاء عن قلقهم من اتساع نطاق الحملة التى تقوم بها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وطالبوا أنقرة باحترام سيادة القانون. وقال وزير الخارجية الهولندى بيرت كوندرز خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن "لدينا مخاوف عميقة بشأن الموقف فى تركيا. نريد أن نبعث بإشارة قوية بخصوص الحاجة.. لاحترام سيادة القانون." وقال نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير إن حكومته تنظر بقلق لتقارير عن اعتقال آلاف الأشخاص فى تركيا وعن منع آخرين من مغادرة البلاد. وأضاف شتاينماير "ننظر بقلق للأنباء.. عن فصل آلاف من وظائفهم وإيقافهم عن العمل بينهم أفراد فى الجيش والقضاء وعن منع أستاذة جامعات من مغادرة البلاد وعن إغلاق محطات تلفزيونية وسحب تراخيصها. "نفهم بالطبع الحاجة لوجود معالجة سياسية وقضائية لهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة لكن من الضرورى أن يحدث هذا بالاتساق مع المعايير الخاصة بسيادة القانون." وتحدث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بقدر أكبر من الحذر وجدد دعم واشنطن لجهود السلطات التركية من أجل "القضاء على الانقلاب" وندد بأى محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا. وردا على سؤال إن كان رد الفعل الأولى للحكومة التركية جاء مبالغا فيه قال كيرى "لا سبيل يمكننا من معرفة ذلك لأننا لا نعرف ما هى الأدلة... رغبتنا واضحة فى رؤية الديمقراطية تستتب وتزدهر فى تركيا." وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب فى الوقت نفسه فى التأكد من أن التعامل مع الانقلاب الفاشل يتم فى إطار احترام كامل للمبادئ الديمقراطية. وقال كيرى إن تركيا قدمت للولايات المتحدة مواد عن فتح الله كولن رجل الدين الذى يتهمه الرئيس التركى رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب. وأضاف "لقد سلموا شيئا.. ونعرف أن ذلك فى الطريق إلينا. لم أطلع على شيء حتى الآن." وتابع: "يجب أن نحصل على الدليل الذى يمكننا من خلاله الوصول لحكم." وقال مسؤولون إن وزارتى الخارجية والعدل الأمريكيتين تبحثان إن كانت المواد التى بعثت بها تركيا ترقى إلى أن تكون طلب تسليم رسمي.