اتهمت حركة عدم الانحياز المؤلفة من 120 دولة وتترأسها إيران، المحكمة العليا الأمريكية بانتهاك القانون الدولى بعد أن قضت بأن نحو مليارى دولار من الأصول الإيرانية المجمدة يمكن أن تدفع لضحايا هجمات مرتبطة البلاد. البيان الصادر أمس الخميس عن مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز يأتى عقب مناشدة إيرانية للأمم المتحدة الأسبوع الماضى بالتدخل لدى الحكومة الأمريكية. ووصفت حركة عدم الانحياز تخلى الولايات المتحدة عن "الحصانة السيادية للدول" بأنه انتهاك للالتزامات الدولية للولايات المتحدة. ودعت الحكومة الأمريكية إلى "احترام مبدأ حصانة الدولة"، وحذرت من أن عدم القيام بذلك سيكون له "انعكاسات سلبية، بما فى ذلك عدم اليقين والفوضى فى العلاقات الدولية". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضى، إنها تعتقد أن المحاكم الأمريكية "تتفق مع القانون الدولي".