شهدت فرنسا عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية، للمطالبة برفع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ هجمات باريس في نوفمبر الماضي.
وذكر موقع فرانس 24 أن المشاركين في الاحتجاجات قالوا إن الوضع في فرنسا "مقيد للحرية ويضاعف الخوف".
وذكرت الشرطة أن التظاهرات بباريس بلغت بين 1100 مشارك إلى 1300، كانوا يهتفون بالحرية و"حالة الطوارئ دولة بوليسية"، وكانت المظاهرات من تنظيم حركات عدة مثل "لن نتراجع" و"اوقفوا حالة الطوارئ"، إضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وانضم إليها عدد من النقابات مثل الاتحاد العمالي العام، وأحزاب سياسية بيئية وشيوعية.
وتعد المظاهرات المحتجة على الطوارئ هي الثانية منذ مظاهرة سابقة نظمت في 30 يناير، ويرى عدد من المشاركين أن الطوارئ وقعت بها مخالفات قانونية، ولم تقتصر على الإرهاب والأمن، حيث وضع نشطاء بيئيون تحت الإقامة الجبرية وقت قمة المناخ.
ونظمت مسيرات أخرى في ليون، غرينوبل (وسط شرق)، ونيس (جنوب)، إضافة إلى تولوز (جنوب غرب)، ويأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر منذ نهاية فبراير الماضي، رغم انتقاد الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للأمن والنظام العام"، وبإصدار أوامر بتنفيذ "عمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار"، من دون اللجوء إلى القضاء.