أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، أمس، أن برلين وتونس ستطلقان "مشروعا نموذجيا" لتسريع ترحيل التونسيين الذين رفضت ألمانيا منحهم اللجوء.
وقال دي ميزيير، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إنه سيتم البدء في مرحلة أولى بإعادة 20 تونسيا إلى بلادهم لـ"اختبار (منظومة) ترحيل ناجع".
وأضاف الوزير، وفق ترجمة فرنسية لتصريحاته، أن هذا المشروع سيمهد نحو إبرام "اتفاق للقيام بعمليات ترحيل على أساس أكثر انتظاما نحو تونس".
وتابع أن عمليات إعادة التونسيين إلى بلادهم ستتم عبر رحلات جوية غير منتظمة (شارتر) وأن العدد الأقصى للمرحَّلين سيكون 25 في كل رحلة.
وأوضح أن عناصر أمن ألمان سيرافقون المرحَّلين التونسيين في كل رحلة وأن ألمانيا ستتعهد بتكاليف عملية الترحيل.
ولفت الوزير الألماني إلى أن "مسألة الترحيل لا تشمل بالطبع عشرات الآلاف من التونسيين الذين يقيمون بشكل قانوني في ألمانيا ولديهم شركات صغرى ويدفعون الضرائب".
وقال إن الترحيل "سيشمل فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أفق للبقاء في ألمانيا".