قالت صحيفة "جارديان"، أمس إن الحكومة البريطانية تواجه اتهامات بخرق القانون الدولي للسماح بتصدير صواريخ ومعدات حربية للسعودية رغم تورطها في حرب اليمن.
وأوضحت أن تلك الاتهامات صادرة من قبل جماعات حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والأمم المتحدة، والذين أعربوا جميعاً عن قلقهم من هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
واتخذ محامون من "حملة ضد تجارة السلاح" إجراءات قانونية بالفعل ضد ملحق التجارة والتصنيع، والذي يصادق على الترخيص بتصدير السلاح، ومتهماً إياه بعجزه تجاه واجبه الشرعي ومنع ارتكاب تلك الخروقات الدولية.