وافق وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة على مقترح بشأن قواعد استخدام بيانات سجل اسم المسافر (بي.ان.آر) لمنع وقع الجرائم الارهابية والجرائم الخطرة وضبطها والتحقيق فيها وملاحقتها.
وقال وزير الأمن الداخلي في لوكسمبورغ إيتان شنايدرالذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد في مؤتمر صحفي مشترك "إن القرار سيمكن الاتحاد الاوروبي من وضع نظام فعال لسجل اسم المسافر يحترم بشكل كامل الحقوق والحريات الاساسية".
 
 
وتلزم القواعد الجديدة شركات الطيران بتزويد الدول الاعضاء ببيانات سجل اسم المسافر للرحلات القادمة إلى أي من دول الاتحاد الاوروبي أو المغادرة منها كما تسمح للدول الاعضاء بشكل اختياري جمع بيانات سجل اسم المسافر التي تتعلق بالرحلات بين دول الاتحاد.
من جانبه قال مفوض الشؤون الداخلية والأمن في الاتحاد الاوروبي ديميتريوس افراموبولوس إن موافقة الوزراء اليوم على سجل اسم المسافر "تؤكد أن الجميع يعي انه لا وقت لدينا نضيعه" مضيفا أن "الاتفاق متوازن ومتناسب وسيساعد في تحسين أمن المواطنين وفي نفس الوقت يحترم حقوقهم".
 
 
وأشار إلى أنه قدم مقترحا إلى وزراء الداخلية الاوروبيين بتشريع يتعلق بتجريم كافة الاوجه المتربطة بالارهاب مثل السفر والتدريب والتمويل.
وأوضح "ان هذا يعني ملاحقة المقاتلين الارهابيين الاجانب بنفس الطريقة في جميع انحاء دول الاتحاد".
 
 
وأضاف افراموبولوس أنه جرى تقديم خطة تحرك عملياتية حول الحيازة غير الشرعية والتجارة في الاسلحة والمتفجرات سواء في داخل أو في خارج الاتحاد الاوروبي.
واكد أن كل تلك المبادرات لاقت قبولا إيجابيا من الوزراء معربا عن أمله في المضي قدما بأسرع ما يمكن.
ولفت الى ان الوزراء المجتمعين توصلوا إلى اتفاق سياسي حول مقترح لاصلاح وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول) لجعلها أكثر مسؤولية وفاعلية مضيفا أن "اليوروبول يمكن أن تكون مركزا لتبادل المعلومات الاستخباراتية في سياق محاربة الارهاب".