ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبى لا يزال يبحث تكلفة تأمين الحصول على مساعدة تركيا لوقف تدفق طالبى اللجوء إلى أوروبا، وسط مخاوف من احتمالية ارتفاع التكلفة الإجمالية لذلك، وكثير من التساؤلات حول مدى فعالية أى عمل تقوم به تركيا فى هذا الصدد.

 وأوضحت - فى مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى الجمعة - أنه خلال الشهرين الماضيين، نظر مسؤولو الاتحاد الاوروبى إلى أنقرة باعتبارها الأمل الأفضل فى تخفيف وطأة أزمة الهجرة.. لافتة إلى أن بروكسل تتفاوض من أجل تنفيذ خطة عمل مشتركة تتخذ تركيا بموجبها خطوات محددة للحد من تدفق اللاجئين مقابل حصول أنقرة على حزمة من الوعود الأوروبية التى لا تزال قيد النقاش. ولفتت إلى أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذى استعاد حزبه الحاكم الأغلبية فى البرلمان خلال انتخابات جرت الأحد الماضي، أوضح أنه يريد من الاتحاد الأوروبى عددا كبيرا من التعهدات التى بموجبها يتم الدفع صوب إجراء محادثات بشأن منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد. ونبهت الصحيفة الأمريكية إلى أن أردوغان بات فى موضع قوة بعد الانتخابات، وفى ظل وجود ضغوط داخلية على الحكومات الأوربية إزاء تدفق اللاجئين.. راصدة سكوت مسؤولى أوروبا بالفعل عن انتقاد الحكومة التركية لممارستها ضغوطا على الإعلام المستقل والنظام القضائى لديها. وأضافت أن ثمة مخاوف من أن "صفقة الهجرة" قد تمنح أنقرة نفوذا دائما يطمس مخاوف بروكسل إزاء الديمقراطية فى تركيا، كما أن هناك مخاوف من أن الطريق الوحيد لضمان النتائج المرجوة، يتلخص فى غض الطرف عن أى نهج تراه أنقرة صالحا للاستخدام لوقف اللاجئين عن التسلل إلى أوروبا. وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه فى صلب المحادثات التركية-الأوروبية، لا تزال هناك خطة عمل غير مكتملة تلتزم بموجبها أنقرة بتكثيف دوريات خفر السواحل لديها، وتشدد الرقابة على حدودها البرية، وتتعامل مع تهريب العصابات والسماح للاتحاد الأوروبى بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا عبر تركيا.