بين إمكانية التخارج والاستمرار في سوق العقار في إمارة دبي، تقف الشركات العقارية حائرة بعد تكلفة الانتظار ونار التسييل على وقع تداعيات انفجار أزمة مديونية دبي والتي وصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في أدفانتج للاستشارات والتدريب صفاء الهاشم بأنها فوق استيعاب أي أحد مؤكدة أن حجم الانكشاف قد يتعدى الـ 5 مليارات دولار، فيما توقع رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن الأزمة ستؤدي إلى تخارج الشركات العقارية من استثماراتها. وبعد مرور 10 أيام على اندلاع الأزمة حول إمكانية التخارج من استثمار الشركات العقارية في دبي والشفافية العقارية الغائبة حول حجم انكشاف تلك الشركات في غياب واضح للجهات الرقابية حول الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأزمة، رأى فيه غالبية المشاركين من المستثمرين العقاريين أن التخارج بات صعبا خاصة في ظل انخفاض القيمة السوقية للكثير من تلك الأصول بما يتراوح بين 30 و40% تقريبا. ولفت البعض إلى أن عودة الأموال المهاجرة هو أمر «مضحك» متسائلة بماذا تعود؟ وكيف تعود في ظل غياب العوامل الجاذبة للاستثمار العقاري والتعقيدات التشريعية والبيروقراطية التي تواجه تلك الاستثمارات. ورأى آخرون أن السوق العقاري بحاجة فورية لتأسيس محفظة مليارية بقيمة 5 مليارات دينار لتحرير الرهونات لدى البنوك المحلية، لافتين الى أن السوق يحتاج إلى تغيير في نمط التنمية السائد من خلال إشراك القطاع الخاص وتعديل نظام الـ B.O.T. وتوقع آخرون استمرار تداعيات الأزمة على السوق العقاري لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، متوقعين أن تحمل الأيام المقبلة ما هو أسوأ وأن المشكلة أكبر من المتوقع.

الغانم: أزمة دبي جعلت تأسيس محفظة تحرير الرهونات المليارية أمراً ملحاً

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن العقار بعد اندلاع أزمة مديونية دبي بات بحاجة ملحة إلى تأسيس صندوق لتحرير الرهونات بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دينار وذلك لإتاحة الفرصة أمام البنوك للتحرك على جهة تمويل الشركات المتعثرة وكذلك التدخل لإنقاذ الأصول المتعثرة التي باتت تمثل حجر عثرة أمام السوق العقاري.

ونفى الغانم ما ردده البعض من عودة الأموال المهاجرة إلى السوق العقاري مرة أخرى، مبررا ذلك بأمرين الأول غياب التميز في السوق العقاري بالكويت وغياب الحوافز التي من شأنها جذب الاستثمارات وعودتها مرة أخرى إلى السوق العقاري، مستدركا بأن الأمر الثاني يتمثل في أن سوق دبي ليس خطرا وما تم إعلانه هو أمر عادي يتمثل في إعادة جدولة ديون شركتين وهو أمر يأتي في إطار ما يتم على المستوى العالمي وليس الإقليمي أو المحلي.

ولفت الغانم الى أن الحكومة باتت مطالبة عن أي وقت مضى بضرورة تعديل النظرة التنموية للبيئة الاقتصادية من خلال تشجيع القطاع الخاص بالأفعال لا الأقوال وإشراكه في العمل التنموي والاقتصادي وذلك من خلال تعديل قانون 7 لسنة 2008 وكذلك تعديل قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري.

العلوش: على إدارة السوق مطالبة الشركات العقارية بالإفصاح عن انكشافها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار د.محمد العلوش أن إدارة السوق لابد لها من مخاطبة الشركات العقارية المدرجة لمعرفة درجة انكشافها على مديونية دبي، لافتا الى أن غيابها سيؤثر سلبا على شفافية السوق وسيزيد الأمور غموضا وهو ما سيضاعف من تكلفة وتداعيات الأزمة على السوق.

ولفت العلوش إلى أن أزمة دبي موجودة منذ عام وعلى الشركات العقارية أن تبادر بإعلان انكشافها وبشكل واضح للمتداولين حتى لا يحدث خلط في ذهن المتداولين جراء الشائعات الموجودة هنا وهناك.

ورأى أن التخارج بات صعبا أمام الشركات العقارية، لافتا الى أن الانتظار مطلوب لاتضاح الرؤى حول وضع مديونية «دبي العالمية» و«نخيل».

وحول المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة، قال إن الحكومة مطالبة بدعم المشاريع التنموية ومعالجة الأزمة المالية من خلال التدخل المباشر في مساندة الشركات بشراء الأصول والمديونيات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وبين أن السوق وصلت أسعار الأسهم فيه إلى مستويات دون قيمتها الدفترية ومن ثم لم يعد هناك قاع أكثر مما هو موجود من تداعيات سلبية أفرزتها الأزمة المالية العالمية.

العلي: خسائر كبيرة يتكبدها المغامرون بقرار التسييل

الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي رأى أنه من الصعوبة بمكان التخارج من أصول الشركات العقارية الموجودة في دبي باعتباره أمرا غير متاح حاليا بسبب الخسائر التي قد تلحق الشركات العقارية في المرحلة الراهنة وبسبب تراجع قيمها السوقية بنسبة كبيرة.

وأوضح أن الاستثمار في دبي لايزال جاذبا للكثيرين خاصة في القطاع العقاري وذلك لأن أسعار العقار تأخذ وقتا في الصعود ومن ثم فإن البيع الانفعالي قد يكلف الشركات تكلفة كبيرة على أساس أن البيع للأصول في المرحلة الراهنة سيكون خطرا للغاية.

وقال إن تكلفة «الانتظار» ستكون أفضل بكثير من تكلفة «التسييل» والتي ستعيد الشركات إلى المربع الأول لتداعيات الأزمة المالية على السوق العقاري.

بن سلامة: تداعيات أزمة مديونية دبي مستمرة 3 سنوات

المدير العام في شركة المباني العقارية خالد بن سلامة أكد أن التخارج هو أفضل شيء في الوقت الراهن، لافتا الى أن الأيام المقبلة تنبئ بأن المشكلة أكبر بكثير من المتوقع، مستدركا بان البنوك ستضغط على الشركات للحصول على مديونياتها تجاه الشركات المستثمرة هناك وهو أمر يجعل بيع الأصول أمرا في غاية الصعوبة مع انخفاض قيمتها السوقية بشكل كبير.

بن سلامة رأى أن تداعيات الأزمة ستضرب الاقتصاد على مدى زمني يتراوح بين عامين و3 أعوام وهو أمر قد يؤدي إلى الكثير من التداعيات على السوق العقاري في الكويت.

وحول عودة الأموال المهاجرة من دبي إلى الكويت، لم يستبعد عودة تلك الأموال خاصة في ظل وجود فرص استثمارية جيدة في الفترة المقبلة.

الغيص: إدارة السوق تفتقد الصفة القانونية لإلزام الشركات العقارية بإعلان انكشافها على مديونية دبي

الخبير العقاري حسين الغيص فجر مفاجأة من نوع خاص حين أكد أن إدارة السوق ليست لديها أدوات قانونية تمكنها من إلزام الشركات العقارية بالإفصاح عن حجم مديونياتها، لافتا الى أن أزمة الاستثمارات العقارية في دبي تتمثل في وجود شركات عقارية ورقية وأخرى لا تملك استثمارات حقيقية في الأصول بإمارة دبي.

وبين أن هناك شركات عقارية وأفرادا يملكون عقارات ضخمة معرضة للانخفاض في قيمها السوقية، ولا يستطيعون التخارج الآن بسبب تراجع تلك القيمة لمستويات متدنية.

وأبدى الغيص دهشته من القـــول بعـــودة الأموال المهاجرة وانتعاش الســـوق العقـــاري، متسائلا من أين تأتي السيولـــة فـــي ظـــل غيــاب تسييـــل الأصول والتخوف مــن البيـــع من قبل الأفراد والشركــات في المرحلة الراهنة؟

وبين أن تدخل الجهات الرقابية في السوق العقاري غائب، خاصة أن بعض تلك الجهات دون أن يكشف اسمها ستتضرر في حال انكشاف بعض الشركات على مديونية دبي، لافتا الى أن أزمة الرهونات العقارية والتي تتراوح بين 13 و15 مليار دينار تعد قنبلة موقوتة فـــي وجه العقار وتطوره على المستوى المحلـــي، مستدركا أن ما ذكرته بعض المكاتب الفنيـــة عن وجود فقاعات في سوق دبي لم تظهر بعد قد أثار الكثير من المخاوف لدى المستثمرين وهو أمر بالغ الخطورة ليس على دبي وحدها وإنما على اقتصاد الإمارات بشكل عام.

قدومي: 90% من المشاريع الكويتية في دبي تم تسويقها

أشار العضو المنتدب في شركة مجموعة توب اكسبو العالمية وليد قدومي إلى أنه لا خوف من تداعيات أزمة مديونية دبي على الاستثمارات الكويتية في العقار، لافتا الى أن تلك الشركات استفادت من فورة النشاط العقاري وحققت أرباحا طائلة من وراء تلك الاستثمارات.

ولفت قدومي الى أن الأزمة العالمية أثرت بشكل سلبي على القطاع العقاري وتضررت منها الشركات جميعا وليس الكويتية فحسب، مستدركا أن سوق دبي كان قد بدأ يتنفس الصعداء مع وجود مؤشرات إيجابية بالخروج من الأزمة المالية العالمية وخروج المضاربين من السوق واستقرار الاستثمارات طويلة المدى.

وقال إن أزمة مديونية «دبي العالمية» و«نخيل» ليس لها تأثير سلبي على أسعار العقار لأنه وصل إلى الحد الأدنى، مشيرا الى أن ما تم إعلانه من إعادة هيكلة ديون دبي بتأجيل سداد مستحقاتها أمرا مقبولا وما تم هو تضخيم للأمور في غير محله من جانب العديد من وسائل الإعلام.

وردا على تأثير إعلان إمارة دبي تخليها عن ضمان ديون دبي العالمية، أشار قدومي إلى أن تملك حكومة دبي في شركة لا يعني دعمها لأن هناك فرقا بين سيادة الدولة وملكية الحكومة في جزء من رأسمال إحدى الشركات العاملة فيها وإن كانت تمتلك جزءا فيها.

وحول وضع الشركات العقارية في دبي، قال قدومي إن 90% من الشركات العقارية قامت بتسويق مشاريعها والنسبة المتبقية قيد الإنشاء هي أيضا مباعة، مستدركا أن تنفيذ المشاريع العملاقة في دبي تم تأجيلها تحت وطأة الأزمة المالية العالمية وهو أمر يحدث في كل دول العالم.