يناقش مجلس الشورى، يوم الأربعاء، القادم بيان اللجنة المشكلة من لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي واللجنة الدستورية والتشريعية بشأن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات.

وصرح الدكتور محمد جابر- عضو اللجنة- أن البيان سيتطرق إلى دراسة كيفية إنهاء أزمة المعتقلين, والإجراءات التي سيتخذها البرلمان باعتباره الممثل الرسمي للشعب المصري.
وأكد جابر، أن أمام مجلس الشورى العديد من الخطوات، والإجراءات التي من الممكن أن تساعد على حل الأزمة، ومنها التواصل مع مجلس التعاون الخليجي وتشكيل وفد برلماني.
وأوضح، أنه من الضروري أن يدرك الرأي العام، أنه ليس هناك أزمة حقيقية في العلاقات بين مصر والإمارات، وأن المشكلة الحالية تقتصر فقط على إحتجاز عدد من المصريين دون سند قانوني وبإجراءات غير شرعية، مشيرًا إلى أن ما نشر عن وجود أكثر من 350 مصري داخل السجون الإماراتية، ولم يتم التحدث عنهم؛ لأن المجموعة الأخيرة تم إعتقالهم بإجراءات غير قانونية.
وأشار إلى، أنه من غير المقبول تعرض المصريين في أي دولة للتنكيل والسجن دون اتخاذ الإجراءات القانونية الشرعية.