وافد مصري لوزيري الصحة والتجارة الكويتيين.. شركة التأمين تجاهلت التقارير الطبية ورفضت العلاج

راسلنا هذا الوافد المصري على مدار عدة ايام يستحلفكم بالله نشر الخبر وتعميمه ربما يصل صوته للمسؤولين.. الوافد المصري الذي يخضع اليوم لعملية عرض مشكلته سابقا ولكنها لم تصل لاحد ويتمني ان تصل عبر (مصريون في الكويت www.egkw.com) الى كل المسؤولين ربما هناك قلب رحيم يتبنى مشكلته.. وهذا هو نص الشكوى:
ناشد وافد مصري وزيري الصحة والتجارة والصناعة إنصافه ومحاسبة احدي شركات التأمين التي تنصلت من واجبها في شأن علاجه بإحدى المستشفيات الخاصة حين إدعت شركة التأمين أن حالته المرضية ضمن الأمراض المزمنة بالمخالفة لجميع التقارير الطبية التي توكد أن الجراحة المطلوبة له في العمود الفقري نتيجة لحالة طارئة وليست ضمن نطاق الأمراض المزمنة وتندرج ضمن جدول التغطية التأمينية لدي هذه الشركة.
وقال الوافد بتاريخ 2015/9/12 تعرضت الي حالة صحية طارئة اعاني من الآم شديدة بالقدم اليمني منعتني من الحركة حيث قمت بالاتصال بالطوارئ الطبية لنقلي بالإسعاف بناء علي طلبي الي احدي المستشفيات الخاصة بمنطقة السالمية حيث أنني مغطي تأمينياً بها عن طريق احدي شركات التأمين
1- استقبلني قسم الطوارئ بالمستشفي وتم اعطائي جرعات قوية من المسكنات.
2- تم استدعاء الطبيب المناوب وأقر الأطباء الدخول والإقامة المستشفي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتي.
3- تم اجراءات الاقامة بالمستشفي وعلي الفور طلب الطبيب فور تحويلي علي الجناح عمل أشعة رنين مغناطيسي في نفس يوم الدخول للمستشفي.
4- لم يتم عمل أشعة الرنين الا في اليوم التالي حيث رفضت المستشفي عمل أشعة الرنين إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة للعلاج من شركة التأمين.
5- قامت المستشفي بمخاطبة الشركة في نفس يوم الدخول ولم يتم الرد من الشركة بالموافقة علي إجراء أشعة الرنين المغناطيسي الا في اليوم التالي لدخولي المستشفي 2015/9/13.
6- قرر الأطباء بعد الاطلاع علي نتائج أشعة الرنين اجراء جراحة عاجلة في العمود الفقري لإزالة غضروف بأحد فقرات العمود الفقري لكونه بارز جدا وضاغط علي العصب بشدة مما يسبب لي الآم شديدة بالقدم اليمني.
7- بتاريخ 2015/9/13 و 2015/9/14 قام أطباء المستشفي بعمل تقرير طبي شامل بحالتي الطبية لمخاطبة شركة التأمين و طلب الموافقة المسبقة علي اجراء التدخل الجراحي لعلاجي وذكر الأطباء في التقرير ان حالتي طارئة وان تكلفة العملية حوال 8500 دك وان علاج الحالات الطارئة في وثيقة التأمين التي أحملها مغطاة بالكامل وحتي الحد الأقصي للتغطية في الوثيقة و هو 20 الف دينار كويتي
8- قامت شركة التأمين بتصنيف حالتي ضمن الأمراض المزمنة تأسيساً علي انني اجريت جراحة سابقة في العمود الفقري قبل ثلاث سنوات وتنصلاً منها لالتزاماتها حيث ان علاج الأمراض المزمنة في وثيقة التأمين يخضع الي تغطية بقيمة 1000 دينار كويتي فقط سنوياً.
علماً بأن علاج الحالات الطارئة والأمراض السابقة مغطاة بالكامل وبحد أقصي 20 الف دينار كويتي وهو الحد الأقصي للتغطية السنوية
9- الثابت في التقارير الطبية للمستشفي وتقرير الإسعاف وتقرير الرنين أشعة المغنطيسي اني أُدخلت الي المستشفي و حالتي طارئة وان الغضروف في فقرة اخري غير الفقرات التي اجريت فيها الجراحة السابقة مع اجراء تثبيت للفقرات التي تم اجراء الجراحة بها.
10- حدد الأطباء يوم 2015/9/15 الساعة 10 صباحاً اجراء الجراحة حتي تصل موافقة شركة التأمين علي اجراء التدخل الجراحي.
11- وطوال فترة تواجدي بالمستشفي وحتي موعد العملية اصرت شركة التأمين علي اعتبار حالتي ضمن الأمراض المزمنة وهو علي عكس ما هو ثابت في جميع التقارير الطبية للمستشفي والإسعاف باني حالتي طارئة.
12- قمت بالخروج من المستشفي بعد 3 أيام من الاقامة بالمستشفي حيث اني رد شركة التأمين أصدرت موافقة علي التغطية بمبلغ 446.700 دك وهو ضمن حدود المسموح به لعلاج الأمراض المزمنة وان قيمة العملية الجراحية بحدود 8500 دك.
13- لم يثبت اي تقرير في المستشفي اني حالتي ضمن الأمراض المزمنة حيث أن جميع التقارير الطبية تثبت ان حالتي طارئة.
14- قمت بمغادرة المستشفي مساء يوم 2015/9/15 بدون اجراء العملية الجراحية حيث قام الطبيب المعالج بصرف ادوية ومسكنات قوية لحين الحصول علي موافقة شركة التأمين أو القيام بدفع كامل تكاليف العملية والذي يتجاوز 8 ألآف د ك نقداً لإجراء الجراحة العاجلة.
طوال فترة تواجدي بالمستشفي والأطباء وموظفي المستشفي في جدال مع شركة التأمين وبالتقارير الطبية لمحاولة إيضاح ان حالتي طارئة او تصنف ضمن الحالات السابقة والتي تقع في نطاق التغطية التأمينية الخاصة بي ويجب إصدار الموافقة علي اجراء العملية الجراحية و أنها ليست ضمن نطاق الأمراض المزمنة ولكن بدون جدوي.
15- حسب قواعد و قوانين التأمين في دولة الكويت وفي جميع أنحاء العالم ان الحالات الطارئة يتم تغطيتها فوراً وبدون طلب الموافقة المسبقة وهو ما لم تلتزم به شركة التأمين حيث رفضت رفضاً قاطعاً تقارير الأطباء الثابت فيها انني في حالة طارئة وأنها حالة سابقة وتم تصنيف حالتي علي أنها ضمن نطاقالأمراض المزمنة حيث ان الأمراض المزمنة في وثيقة التأمين الخاصة بي تخضع لحدود تغطية تأمينية سنوية 1000دك.
16- تنصلت شركة التأمين بالتزاماتها ولم تنفذ ابسط قواعد وأسس التأمين المتعارف عليها محليا ودولياً بخصوص علاج الحالات الطارئة بدون أي وجه حق تجاهي كأحد عملائها ولم تعتمد تقارير المستشفي كحالة طارئة أو حالة سابقة وعدم إصدار موافقة سريعة لعلاجي.
17- ومنا الي السادة المسئولين بوزارة الصحة لإحالة الملف الطبي و التقارير الطبية علي الطب الشرعي والي السادة المسئولين بوزارة التجارة والصناعة حيث ان هذه الحادثة تمس ترخيص الشركة ونشاطها ومحاسبة من هو مسئول في شركة التأمين عن اعتبار تصنيف حالتي ضمن المزمنة علي عكس ما هو وارد في جميع التقارير الطبية.