رفع قطاع المرور الى وزارة الداخلية مشروعاً بفرض رسوم تصاعدية سنوية عند التجديد للمركبات التي مضى عليها أكثر من 20 سنة تبدأ من 50 ديناراً وتصل الى 100 دينار.

ويهدف المشروع، وفقا لمصادر أمنية، الى مواجهة ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة على الطرق، والتي يمنع القانون اعدامها، وبالتالي تم ايجاد هذا المشروع لايجاد عملية «اعدام ذاتي» لتلك المركبات من قبل اصحابها عوضاً عن دفع رسوم عالية عليها.

وأوضحت المصادر أن فلسفة المشروع تبدأ بفرض رسم على المركبة لمصلحة قطاع المرور يبدأ بـ 50 ديناراً خلال السنة الأولى بعد الأعوام العشرين على صنعها وترخيصها، ثم 70 ديناراً خلال السنة الثانية بعد العشرين ثم 100 دينار خلال السنة الثالثة بعد العشرين.

ولفتت المصادر الى «انتشار المركبات المتهالكة على الطرق حيث لا يوجد في القانون وسيلة تمنع استخدامها او سحبها واعدامها، وقد تسببت بالكثير من المشاكل المرورية مثل الاختناقات بسبب الاعطال أو سرعاتها التي لا تتناسب مع سرعات الطريق، أو استخدام تلك المركبات في نقل وتحميل الركاب، ناهيك عن سهولة اقتنائها بسبب اسعارها المتدنية، الأمر الذي جعلنا نوجد مشروعاً للحد من انتشار مثل هذه المركبات من خلال الرسوم التصاعدية والتي تجعل الوافد يبادر لاتلاف المركبة تلقائياً دون اجبار لكلفتها العالية عليه».