منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة السورية وتحولها إلى حرب أهلية بين النظام السورى والمعارضة، اتُهمت تركيا بدعم جانب المعارضة المتشددة التى تحولت فيما بعد إلى إعلان الولاء لتنظيم «داعش» الإرهابى، ومع توغل التنظيم الإرهابى وزيادة نفوذه وقوته فى الوقت الذى تزايد فيه نفوذ الأكراد فى سوريا والعراق فى مواجهة التنظيم الإرهابى، ظهرت دلائل تشير إلى مدى تورط النظام التركى فى دعم التنظيمات الإرهابية فى سوريا أملاً فى إسقاط الرئيس السورى بشار الأسد، ومنع تزايد نفوذ الأكراد ومنعهم من إقامة دولتهم على الحدود التركية. وعلى الرغم من النفى المستمر للمسئولين الأتراك لدعمهم التنظيم الإرهابى، فإن الأدلة والوقائع المختلفة تشير إلى تورط «أنقرة» فى إمداد التنظيم الإرهابى بالسلاح والمساهمة فى علاج الجرحى من قادة التنظيم، إضافة إلى التغاضى عن أنشطة التنظيم الإرهابى وقواعد التدريب داخل المدن التركية الحدودية مع سوريا. وكان أشهر القضايا التى أثارت الرأى العام فى تركيا، فضيحة الكشف عن شاحنات ضخمة تحمل أسلحة متطورة فى طريقها إلى عناصر التنظيم الإرهابى داخل سوريا، والتى كشفتها مجموعة من عناصر الشرطة التركية بعد تفتيشهم للشاحنات التى كانت فى طريقها إلى مغادرة الحدود باسم المخابرات التركية، وهو ما أثار جدلاً فى تركيا انتهى بتوجيه تهم مختلفة إلى عناصر الشرطة الذين كشفوا عن تلك القضية، أملاً فى إخفائها عن الأنظار ومنع التحقيق فيها.

ولم يتوقف الدعم التركى، بحسب المحللين، عند هذا الحد، حيث أشارت صحيفة «ديلى صباح» التركية إلى أن «تركيا لم تساعد التنظيم الإرهابى من خلال الأسلحة فقط، وإنما سمحت له بإعادة اقتحام مدينة كوبانى السورية الحدودية بعد أن كان الأكراد نجحوا فى طرد التنظيم منها، وهو ما أثار اتهامات جديدة للنظام التركى بأنه السبب الرئيسى فى إعادة اقتحام المدينة من الجانب التركى».

من جانبه، أكد معهد «جلوبال ريسرش» الكندى للأبحاث، أن «ابنة الرئيس التركى أردوغان تترأس هيئة طبية سرية تساعد فى علاج الجرحى من عناصر التنظيم الإرهابى».