كشفت جمعية المعلمين الكويتية النقاب عن أن وزيرة التربية طلبت من الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني والوكيل المساعد للأنشطة الطلابية دعيج الدعيج افادتها بمدى اهمية ساعة النشاط وذلك على خلفية عبارة انتقاد ساخرة نشرت صحافيا لطالب رشح نفسه لانتخابات مجلس الطلبة وأبدى طموحه في خوض انتخابات مجلس الأمة قائلا: سأستجوب وزيرة التربية بسبب ساعة النشاط التي نضع أيدينا على خدودنا فيها ولأسباب اخرى سأفصح عنها في حينها.

وذكرت الجمعية في بيان لها ان هذه العبارة البسيطة التي لا تزيد عن اربعة سطور ولخصت الحالة المزرية لساعة النشاط هي التي حركت الدماء وهزت عرش المبنى رقم 1 في الوزارة، وأصبحت محط اهتمام كبير من الوزيرة التي ما كان منها إلا أن وجهت القصاصة الصحافية الى الوكيلة اللوغاني والوكيل الدعيج بالتأكد من أهمية ساعة النشاط، وهي بنفسها التي طالما تغنت وتفننت بالحديث والاسهاب عن أهمية هذه الساعة واستعدادات الوزارة المتكاملة لتنفيذها ونقلت الأمر الى مجلس الوزراء وهي التي بنفسها ايضا ضربت عرض الحائط بكل النداءات والتحذيرات والتوجيهات والنصائح التي وجهتها الجمعية واهل الميدان والنواب في مشروع الاطالة غير المبررة لزيادة فترة ساعة النشاط يوم الثلاثاء وفسرتها بما يحلو لها فيما استكثرت على اهل الميدان تجمعهم امام مبنى الوزارة ومطالبتهم بتصحيح الأوضاع ورفض مشروع الساعة بآليته المبهمة وبما جاء فيه من تضليل بل إنها لم تضع في اعتبارها كل المحاولات والمقترحات المدروسة التي تقدمت بها الجمعية لمعالجة الوضع في حينه.

وأبدت الجمعية استغرابها ودهشتها لتبعات ذلك قائلة: انه وفي سابقة هي الأولى في تاريخ مسيرتنا التربوية والقيادية قامت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني بتعميم القصاصة وما ورد فيها الى مديري عموم المناطق ومديري الانشطة والى المراقبين وإلى مديري المدارس تطالبهم بالإفادة عن مدى أهمية ساعة النشاط وأثرها، وهذا ما يدفع الى مطالبة الوكيلة اللوغاني وكذلك الوكيل الدعيج ببيان تفسير ذلك واسباب العودة الى الميدان والسؤال عن اهمية النشاط في الوقت الذي سبق لهما فيه افادة الوزيرة قبل بدء التنفيذ وعلى امتداد الفترة الماضية عقب التنفيذ وبصورة مضللة وبعيدة عن الواقع التربوي تماما، بأهمية واهداف المشروع وتكامل آلية الاستعداد له.

ووصفت جمعية المعلمين ما حدث بفضيحة تربوية قيادية ان صح التعبير كونها كشفت المستور فيما طالبت الوزيرة بان توصل بنفسها وبشفافية ووضوح حقيقة ما حدث الى مجلس الوزراء لتتضح الصورة تماما ولتبرئ نفسها من التضليل الذي حدث لها سابقا، وليدرك مجلس الوزراء ان ما جاء في تقرير الوزيرة عن مدى اهمية الزيادة في ساعة النشاط والاستعداد لها كان مغايرا تماما للحقيقة والواقع وان ما جاء في الادعاءات ضد موقف الجمعية يدين الوزارة وممارساتها التي ومن خلال ادعاءاتها في الاطالة غير المبررة لساعة النشاط دمرت كل المفاهيم والقيم التربوية ورسخت سياسة التضليل كمنهج في سياسات التعليم وصنع القرار من جانبه، تساءل امين سر الجمعية د.عبدالرحيم الكندري عن خطط المتابعة الأولية لآلية تطبيق ساعة النشاط وما جاء في التصريحات المتعددة للوكيلين المساعدين منى اللوغاني والدعيج ومديري عموم المناطق الذين طالما اكدوا اهمية ساعة النشاط ونتائجها الايجابية وان الخطط والآلية تسير على ما يرام وفقا للخطط والأهداف المحددة.

وقال د.الكندري: هل يعقل بعد تطبيق الاطالة غير المبررة في ساعة النشاط منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن وبعد مرور شهرين تقريبا تأتي الوزيرة لتستفسر عن مدى اهمية هذه الساعة؟! وهل هي كانت مغيبة طيلة الفترة الماضية وقبل التطبيق ام انها كانت بحاجة الى طالب ليعبر وببساطة تامة وبعبارة بسيطة عن حقيقة الواقع المر والمؤسف لساعة النشاط؟!