وأوضح في تصريح صحافي أنه بناء على تعليمات الوزيرة هند الصبيح بشأن العمل على منح هذه العمالة مهلة لتعديل أوضاعها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حتى يتسنى للعمالة المخالفة إما بتحويل أذونات عملها لدى أصحاب عمل آخرين أو إلغائها للمغادرة.

وأكد الموسى أن منح هذه المهلة لتعديل أوضاع العمالة لا يعني رفع الحظر عن ملفات أصحاب العمل المخالفين، حيث ان هؤلاء قد تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم إعمالا لأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي.

وأشار إلى أن أعداد العمالة التي يمكن أن تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 ألف عامل وهم مسجلون على أكثر من 6 آلاف و770 ترخيصا.

وأكد في هذا الصدد على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في وقت مبكر مهيبة بأصحاب العمل الى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل والمستوحاة من قانون العمل في القطاع الأهلي.