كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «قررت إغلاق 20 محلاً وجهة تجارية على خلفية بيعها مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي»، مشيرة إلى أن «من بين هذه الجهات فرعين لمركز تسوق كبير، إضافة إلى فرع غذائي تابع لإحدى الجمعيات التعاونية».

وأفادت المصادر أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة «رصدت في الآونة الأخيرة قيام الجهات التجارية محل التحقيق ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، أو عليها بعض التحولات التي تمنع بيعها لما يمكن ان تتسبب فيه من أمراض ومشاكل صحية للمستهلكين»، موضحة أن لجان التفتيش «رفعت إلى لجنة المحاضر المخالفات التي كشفت عنها التحريات والجولات الميدانية».

ولفتت المصادر إلى أن «وزارة التجارة تأكدت من مخالفة هذه الجهات لقواعد الأمن والسلامة الغذائية وفقا لتقارير المختبرات الصحية التي أرسلت إليها الوزارة عينات من المواد المضبوطة لدى الجهات، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي»، مضيفة أنه «بناء على النتائج المخبرية أوصت فرق التفتيش لجنة المحاضر في وزارة التجارة بإحالة الجهات الـ 20 إلى النيابة، مع رفع توصية إلى وزير التجارة والصناعة بإغلاق هذه المحلات إلى حين أن تبت النيابة في صحة المخالفات المنسوبة لهذه الجهات».