بدأت صباح أمس أمام إحدى محاكم اسطنبول محاكمة 26 من قادة حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التى شهدها ميدان «تقسيم» باسطنبول العام الماضى ، واستهدفت رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.

ويواجه المتهمون الأعضاء فى جمعية »تقسيم تضامن« وبينهم مهندسون وأطباء اتهامات بتنظيم مظاهرات ضد الحكومة والمشاركة فيها ، ويواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما. وقالت متحدثة باسم الجمعية الطبية التركية إن »هذه المحاكمة ستبقى فى التاريخ وصمة على جبين هذا البلد .. إنها محاكمة العار والإحراج .. تكاد تكون فضيحة .. فما يحاكم اليوم هو الحرية والديمقراطية والسلام .. لكن لا يمكن لأحد أن يمنعنا من مساعدة أصدقائنا فى الشارع«. على جانب آخر ، أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التغييرات شملت أكثر من ألفى قاض فى إطار مكافحتها لحلفائه السابقين فى جماعة »خدمة« بزعامة الداعية فتح الله جولن ، كما أجرت تغييرات فى إدارة البنك المركزي. فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين قائمة بأسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم. وفى الوقت نفسه ، ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس أن الجمعية العامة للبنك المركزى فى تركيا غيرت خمسة من كوادرها الكبار، ومن جانب آخر ، أكد أردوغان الذى يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى 10 و24 أغسطس القادم ، من جديد إرادته فى مكافحة »الدولة الموازية« التى شكلها أنصار جولن. وقال رئيس الوزراء التركى فى خطاب جديد إنه »اعتبارا من الآن يجب ألا يلقوا أى دعم من جانبنا«.