أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا احال موظفين مدنيين يعملان في احدى ادارات المرور الى النيابة العامة لقيامهما باستخراج رخص سوق لوافدين دون ان ينطبق عليهم الاشتراطات المحددة في القرار الوزاري الخاص برخص السوق والذي حدد 600 دينار راتبا وشهادة جامعية ومدة سنتين في البلاد، وقال المصدر ان معلومات وردت الى اللواء المهنا عن استخراج رخص قيادة من دون أرشيف، واضاف المصدر تم ارسال فريق فني الى ادارة المرور التي يعمل بها المواطنان وتبين قيام الموظفين باستخراج عدد كبير من رخص السوق دون الاشتراطات المحددة واكد المصدر ان جميع من استخرج لهم رخص السوق سيتم ضبطهم لكونهم متورطين في القضية.